صدمة مالية: عائلة سعودية تُنفق 32 ألف ريال لاستقدام أهلها.. هل تستطيع تحمل هذه التكلفة؟

مع تغييرات النظام الجديد في السعودية، يواجه العديد من الأسر تحديات مالية كبيرة عند محاولة لم شمل عائلاتهن، حيث أصبح الاستقدام عملية متاحة بسهولة إلكترونية، لكنها تأتي بنفقات مرتفعة غير متوقعة.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

في الآونة الأخيرة، أطلقت المملكة العربية السعودية نظاماً إلكترونياً شاملاً لتأشيرة الزيارة العائلية، يفرض رسوماً متدرجة تبدأ من 300 ريال سعودي وتصل إلى 8000 ريال، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة تصل إلى 2567% بين أدنى وأعلى الرسوم. هذه الزيادة تخلق صدمة مالية للعائلات السعودية ذات الدخل المحدود، حيث يصل إجمالي التكلفة لعائلة مكونة من أربعة أفراد إلى حوالي 32,000 ريال لمدة سنتين، كما هو الحال في مثال استقدام أفراد الأسرة. على الرغم من أن النظام يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ضمن رؤية 2030، إلا أنه يعزز من الكفاءة التقنية بينما يفرض عبئاً ثقيلاً على الميزانيات العائلية. وفقاً للتصريحات الرسمية، يعد هذا التحول خطوة نحو تسهيل لم الشمل، لكنه في الوقت نفسه يبرز الفجوة بين الأثرياء، الذين يجدون فيه راحة بسبب الإجراءات السريعة، والأفراد الماليين المحدودين، الذين يرون فيه تحدياً يمنعهم من إعادة توحيد عوائلهم. هذا النظام الجديد يؤثر مباشرة على الحياة اليومية، حيث يدفع العائلات إلى وضع خطط مالية مدروسة مسبقاً، مما قد يؤدي إلى انخفاض في عدد الطلبات بسبب الضغط المالي، على الرغم من أنه يحسن جودة الخدمات الإدارية.

تكاليف استقدام الأقارب

مع تطبيق هذا النظام، يصبح من الواضح أن الجانب المالي يشكل تحدياً كبيراً، حيث يشبه الرسوم الجديدة تلك المفروضة على المرافقين والعمالة المنزلية سابقاً، مما يجعل عملية استقدام الأقارب نظاماً سهلاً تقنياً لكنه صعباً مالياً. الخبراء يتوقعون أن يؤدي هذا إلى زيادة في الإيرادات الحكومية وزيادة تنظيم تدفق الزوار، لكن قد يقلل من معدلات لم الشمل العائلي بسبب التعقيدات المالية. الأثرياء يرحبون بالنظام لسهولة استخدامه، بينما يوجه محدودو الدخل انتقادات شديدة، معتبرين أن الرسوم تشكل عبئاً يعيق توحيد الأسر. في المستقبل، قد تشهد الرسوم بعض التعديلات أو زيادة في الإعفاءات، مما يدفع الأفراد إلى التخطيط المسبق لميزانياتهم وإعداد الوثائق اللازمة لاستغلال النظام بفعالية. على سبيل المثال، بعض العائلات قد يلجأن إلى البحث عن خيارات بديلة أو تأجيل الطلبات لتجنب الضغط المالي، مما يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت هذه التغييرات ستغير أساليب التكيف مع الواقع الجديد. في الختام، يظل هذا النظام جزءاً من التحول الرقمي في السعودية، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات العامة، لكنه يتطلب من الأفراد التعامل مع الجوانب المالية بحكمة لضمان استمرارية الروابط العائلية. لذا، ينصح بمراجعة الخيارات المتاحة بعناية لتجنب أي صدمات مستقبلية، مع الأمل في أن يؤدي التوازن بين الكفاءة والإنصاف إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل.