وزارة الداخلية السعودية تبدأ حملة مطاردة وترحيل شاملة.. لا استثناءات حتى للنساء من هذه الجنسيات

شهدت المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025 حملات أمنية واسعة النطاق لتعزيز الالتزام بالقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود. هذه الحملات، التي نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية، نجحت في التعامل مع آلاف الحالات المخالفة، مما يعكس التزام السلطات بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تم التركيز على مكافحة الظواهر السلبية الناتجة عن الهجرة غير المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حقوق جميع المقيمين وتعزيز أمن البلاد.

حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفين

في هذه الحملات، تم ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يمثل خطوة حاسمة في الحفاظ على النظام العام. شملت الإحصائيات الرسمية ضبط 12,439 شخصًا مخالفين لنظام الإقامة، و4,314 مخالفًا لنظام العمل، بالإضافة إلى 4,650 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود. كما تم رصد 1,874 محاولة تسلل عبر الحدود، حيث كانت الجنسيات اليمنية والإثيوبية تشكل معظم هذه الحالات بنسبة 45% و54% على التوالي، مع بعض الجنسيات الأخرى بنسبة 1%. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 36 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير قانونية. هذه الجهود لم تكن محصورة بالمخالفين فقط، بل امتدت لتشمل ضبط 29 متورطًا في شبكات نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين، مستهدفة القضاء على الشبكات المنظمة لهذه الأنشطة.

أما بالنسبة للإجراءات التنفيذية، فقد خضع 31,344 مخالفًا للإجراءات القانونية، بما في ذلك 29,840 رجلاً و1,504 امرأة. تضمنت هذه الإجراءات إحالة 23,824 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، وإحالة 2,764 آخرين لاستكمال حجوزات السفر، وترحيل فوري لـ11,849 مخالفًا. يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض القانون بشكل صارم واحترافي، مع الحرص على عدم الإخلال بحقوق الأفراد أو المساس بالمعايير الإنسانية.

جهود مكافحة الهجرة غير المنظمة

تعكس هذه الجهود المتواصلة التزام المملكة بمواجهة تحديات الهجرة غير المنظمة، حيث تم إقرار عقوبات مشددة للمتورطين في مثل هذه الحالات. على سبيل المثال، تصل عقوبات التستر على المخالفين إلى عقوبة سجن تصل مدتها إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، مع مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في هذه العمليات. كما أن هذه الجرائم تُعتبر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الشرف والأمانة، مما يدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة مثل 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو 999 و996 في المناطق الأخرى.

من جانب آخر، تشكل هذه الحملات جزءًا من خطة أوسع لتعزيز أمن المملكة وحماية سوق العمل من الممارسات غير الشرعية. تعمل السلطات على تعزيز الالتزام بالقوانين من خلال إجراءات وقائية وتعليمية، مما يساعد في الحد من انتشار الظواهر السلبية مثل التشغيل غير المشروع أو التسلل عبر الحدود. كما أن هذه الاستراتيجية تستهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للمواطنين والمقيمين القانونيين، من خلال ضمان أن تكون فرص العمل متوفرة لمن يلتزم بالقوانين المعتمدة.

في الختام، تبرز هذه الحملات دور الجهات الأمنية في الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز الأمان الوطني. بفضل هذه الإجراءات، يتم تعزيز الثقة في أنظمة المملكة، حيث يُؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان استمرارية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومع ذلك، يظل التركيز على تطبيق القوانين بشكل عادل وعادل، مع النظر في الجوانب الإنسانية لكل حالة، لتحقيق توازن بين الأمن والعدالة. تستمر السلطات في متابعة هذه الجهود لمواكبة التطورات المتزايدة في مجال الهجرة والعمل، مما يعزز من دور السعودية كدولة متقدمة في مجال الإدارة الأمنية.