في جدة: حظر قضائي يمنع شراء قطع غيار السيارات من شركة شهيرة يديرها مقيم يمني، بسبب محدد.

قرار قضائي يمنع التعامل مع شركة بيع قطع غيار سيارات

أصدرت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية قراراً يقضي بمنع التعامل مع إحدى الشركات المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة، بعد ثبوت تورطها في بيع منتجات مغشوشة لا تحمل بيانات تجارية صحيحة. الشركة، التي يديرها مقيم من الجنسية اليمنية، كانت تخالف الأنظمة التجارية من خلال تداول قطع غيار مجهولة المصدر، مما يهدد سلامة المركبات وأرواح المستخدمين. يأتي هذا القرار ضمن جهود واسعة لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، بهدف حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات.

تكثيف الجهود لمكافحة الانتهاكات التجارية

أوضحت وزارة التجارة أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكماً نهائياً ضد الشركة ومديرها، بعد تأييد من محكمة الاستئناف، مما يجعله واجباً التنفيذ. تضمن الحكم فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال سعودي على الشركة ومديرها معاً، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل ونشر تفاصيل الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقة المخالفين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مبدأ الردع العام وتعزيز الشفافية أمام الجمهور، حيث تركز الوزارة على نشر مثل هذه الأحكام لتوعية التجار والمستهلكين بخطورة التعامل مع السلع المغشوشة. كما تم تعميم القرار على الجهات المعنية لمنع توريد أو بيع أي منتجات تابعة للشركة حتى تصحيح أوضاعها القانونية بشكل كامل.

في السياق نفسه، حذرت الوزارة من مخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة أو غير الأصلية، التي قد تؤدي إلى أعطال خطيرة في المركبات وتهدد سلامة السائقين والركاب. دعت المستهلكين إلى الالتزام بشراء القطع الأصلية من الوكلاء والموزعين المعتمدين، مع التبليغ الفوري عن أي منشآت تبيع منتجات مشبوهة أو تفتقر إلى بيانات واضحة حول بلد المنشأ والعلامة التجارية. تشمل خطة الوزارة تكثيف جولات التفتيش الرقابية في الأسواق وورش الصيانة، ضمن جهود شاملة لضبط الجودة ومنع انتهاكات مماثلة. في الفترة الأخيرة، تم كشف العديد من المخالفات، حيث تم ضبط مئات الحالات المتعلقة ببيع قطع غيار غير أصلية أو تحمل شعارات مزيفة في مختلف المدن السعودية، بالإضافة إلى مستودعات تحتوي على منتجات مغشوشة بقيمة تفوق ملايين الريالات.

تؤكد هذه الإجراءات التزام السلطات بالتصدي لأي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو تقلل من ثقة المستهلكين. شددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام من قبل أصحاب المنشآت التجارية بالأنظمة المتعلقة بالبيانات التجارية والمواصفات القياسية للسلع. لن تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل ستشمل إغلاق المنشآت وسحب التراخيص وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حالة التكرار. هذه الخطوات تعكس عزم المملكة على بناء بيئة تجارية آمنة وعادلة، تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.