عاجل: الضمان الاجتماعي يركز على تحقيق الكفاية الاجتماعية فقط.. بعيداً عن الإثراء أو الكفاف!

كتب موسى الصبيحي أن فلسفة الضمان الاجتماعي تركز على توفير الحماية الاجتماعية للأفراد، بغية تحقيق مستوى كفاية اجتماعية دون الإفراط في الإثراء أو السماح بالكفاف. يؤكد على ضرورة رفع الحد الأدنى للرواتب لنقل المتقاعدين من حالة الكفاف إلى مستويات أكثر أمانًا.

الضمان الاجتماعي ومسارات الرواتب التقاعدية

في جوهر فلسفة الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون الهدف الأسمى هو ضمان مستوى كفاية اجتماعية للمؤمن عليهم، دون الانحراف نحو إثراء بعضهم برواتب تقاعدية مرتفعة جدًا، أو دفع الآخرين نحو خطوط الفقر من خلال رواتب ضعيفة. هذا النظام يهدف إلى توازن اجتماعي يحمي الكرامة، ويمنع أي انحراف يؤدي إلى تفاوتات غير مقبولة. كما أن الضمان ليس مجرد دعم أساسي، بل آلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمتقاعدين.

الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

يشير إلى وجود مسارين رئيسيين لمتقاعدي الضمان، حيث يشكل كل منهما نسبة تقريبية من العدد الإجمالي، لكنهما يختلفان في مستوى الرواتب بشكل كبير. الأول يشمل حوالي 9.4% من المتقاعدين، أو نحو 36 ألف شخص، الذين يتلقون رواتب تزيد عن 1000 دينار شهريًا، مما يوفر لهم حياة أكثر من كافية. أما المسار الثاني، الذي يغطي حوالي 9% منهم أو نحو 32 ألف متقاعد، فيقتصر على رواتب أقل من 200 دينار شهريًا، وهي مستويات تقترب من خط الفقر الشديد. هذا التفاوت يؤكد على الحاجة الماسة إلى تعديلات لتحقيق العدالة.

ومن هنا، يأتي الإلحاح على تنفيذ الفقرة “أ” من المادة 89 في قانون الضمان، لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال. هذا الإجراء يهدف إلى تقليص الفجوة الهائلة بين المجموعتين، ويساهم في نقل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة تدريجيًا من حالة الكفاف إلى حدود الكفاية الاجتماعية. يجب أن يعكس هذا التحرك التزام النظام بالغاية الأساسية، وهي ضمان حياة كريمة للجميع دون إغفال أي فئة. لذا، فإن رفع هذه الرواتب لن يكون مجرد إجراء إداري، بل خطوة حاسمة نحو تعزيز السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة في نظام الضمان. في الختام، يظل الضمان الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق التوازن، حيث يعمل على حماية الفئات الأكثر ضعفًا ويمنع تعميق الفجوات الاقتصادية، مما يدعم بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.