أثار منشور للقيادي الحوثي أحمد مطهر الشامي جدلاً واسعاً في المجتمع اليمني، حيث زعم أن مؤثرين وقياديين يمنيين يتلقون دعماً من التحالف العربي للتحريض ضد جماعته. هذا المنشور، الذي اعتبره مراقبون محاولة استباقية لتبرير حملات قمع مستقبلية، يعكس التوترات المتزايدة داخل مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يواجه المواطنون تحديات اقتصادية متزايدة.
جدل تصريحات الحوثيين
في ظل الضغوط الاقتصادية المتفاقمة في مناطق مثل صنعاء وصعدة وذمار، بدأت الجماعة الحوثية في الاستعداد لحملة قمع واسعة ضد الناشطين والمؤثرين المستقلين. هذه التصريحات تأتي كرد فعل لتصاعد الغضب الشعبي، الذي نشأ من انهيار الاقتصاد، تأخير الرواتب، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. المحللون يرون أن هذه الخطوات تهدف إلى خلق مبررات أمنية لاتهام النشطاء بالعمالة للتحالف العربي، مما يسمح للجماعة بتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام أمام أي نقد. على سبيل المثال، يشيرون إلى أن قيادات الحوثيين تستغل هذه الادعاءات للتركيز على المناهضين، خاصة أولئك الذين يسلطون الضوء على الفساد المالي والامتيازات الفردية التي يتمتع بها بعض الزعامات، بينما يعاني السكان من الفقر المدقع والجوع اليومي. هذا النهج يعزز من حالة الخوف بين الناشطين، الذين يخشون أن يصبحوا أهدافاً للسلطات.
حملة الجماعة للقمع
مع تزايد المخاوف من تفاقم الوضع، أكدت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين قد بدأت في رصد مجموعة من الصحفيين والمؤثرين المستقلين، مما يشير إلى احتمال اندلاع موجة اعتقالات جديدة. هذه الخطوات تأتي في سياق محاولة الجماعة لإخماد أي حراك مجتمعي يعبر عن الاستياء الشعبي، خاصة مع تزايد المناشدات الدولية لوقف انتهاكات الحريات. في الواقع، يرى المتابعون أن هذه الحملة ليست جديدة، إذ سبق أن لجأت الجماعة إلى استراتيجيات مشابهة لقمع الأصوات الناقدة، مما أدى إلى تعزيز حالة الرعب ومنع أي إصلاحات اقتصادية حقيقية. على سبيل المثال، في الأسابيع الأخيرة، شهدت بعض المناطق زيادة في الضغوط على النشطاء الاجتماعيين، الذين يوثقون تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء والخدمات الأساسية. هذا النهج يهدف إلى تعزيز سيطرة الجماعة بشكل أكبر، من خلال إغلاق فرص التعبير الحر وإحكام القبضة على وسائل الإعلام المستقلة. في المقابل، يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين التعب اليومي والخوف من التعبير عن آرائهم. لذا، يرى خبراء الشؤون اليمنية أن هذه الحملات لن تحل المشكلات الاقتصادية، بل ستعمقها، مما يهدد باندلاع احتجاجات أكبر في المستقبل. في النهاية، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجماعة من إسكات كل الأصوات، أم أن الغضب الشعبي سيجد طرقاً أخرى للتعبير؟ هذا الوضع يعكس عموماً التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في سبيل تحقيق الاستقرار، حيث يرتبط القمع بالأزمات الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل من الصعب تجاوز الدائرة المتكررة من النزاعات.
تعليقات