مصر تعزز إنتاج الأسمنت بفضل استقرار أسعار الطاقة لدعم إعادة إعمار غزة.. وخبراء يشاركون آراءهم.

قمة شرم الشيخ للسلام: آمال في وقف الحرب وتعزيز الاستقرار

تتجه الأنظار إلى قمة شرم الشيخ للسلام، المقرر انعقادها الاثنين، حيث ترتفع التوقعات بأنها ستؤدي إلى خطوات عملية لوقف النزاع في غزة وإرساء أسس الاستقرار في المنطقة. مع تزامن هذه القمة مع تطورات اقتصادية محلية، يلاحظ انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه، مما يدفع الحكومة المصرية إلى تأجيل رفع أسعار الوقود لتخفيف العبء على المواطنين. في الوقت نفسه، يستعد الاقتصاد المصري لاغتنام فرص مشاركة في إعادة إعمار غزة، حيث تتجه الحكومة إلى تحفيز شركات مواد البناء لزيادة الإنتاج، استعدادًا للطلب المتزايد مع انطلاق المشاريع الإعادية.

وفق بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، تعلن مصر عن استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بعد اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي لمناقشة وقف الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية. أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن انخفاض أسعار النفط يفتح الباب أمام طلب إرجاء رفع أسعار الوقود من صندوق النقد الدولي، مع تحسن مؤشرات التضخم وسعر الصرف. هذا الاتجاه، حسب تصريحاته، قد يسمح بخفض سعر الفائدة بـ100 نقطة أساس، مما يوفر نحو 65 مليار جنيه للموازنة العامة ويساهم في خفض تكلفة الإنتاج، مع توقع تراجع الأسعار تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن قرار هذا الإرجاء مرتبط بموافقة الصندوق، حيث ستناقش وفود وزارية مصرية هذا الملف خلال اجتماعات الخريف.

جهود الإعادة وفرص التنمية الاقتصادية

يعتمد تسعير الوقود في مصر على آلية تلقائية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر النفط عالميًا، سعر الدولار أمام الجنيه، وتكلفة الإنتاج المحلي. وفق الفقي، يبلغ تكلفة إنتاج لتر البنزين حوالي 20 جنيهًا مع انخفاض أسعار النفط إلى 65 دولارًا للبرميل، مما يدفع الحكومة نحو زيادات محدودة في بعض الأنواع لترشيد الدعم وتجنب إهدار الموارد. يُشير إلى أن إنفاق نحو 155 مليار جنيه على دعم البترول خلال العام المالي الماضي كان عبئًا كبيرًا، حيث يصل نصف هذا الدعم إلى غير المستحقين، لذا أصبح ترشيد الدعم ضرورة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا. كما أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا في سبتمبر، ومن المتوقع استمرار ذلك في أكتوبر، مع دعم من عدم تحريك أسعار السولار والبوتاجاز حتى تطبيق نظام الكارت المدعم لفائدة 60 مليون مواطن.

من جانب آخر، يرى الفقي أن اتفاق وقف الحرب في غزة قد يعزز حركة الملاحة عبر قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 40 مليار دولار، إلى جانب نمو الصادرات والسياحة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير. في هذا السياق، أشار رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى 85 مليون طن سنويًا، مع استهلاك محلي يرتفع إلى 51-52 مليون طن هذا العام. ومع توقعات زيادة الطلب المحلي بنسبة 5-10% بسبب استعدادات إعادة إعمار غزة والطلب من ليبيا، تتجه الحكومة إلى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ومنح حوافز مثل خصم 50% من تكاليف التراخيص للشركات التي ترفع إنتاجها. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي واستغلال الفوائض لدعم الاقتصاد الإقليمي، مما يعكس كيف تحول الجهود السلمية إلى فرص تنموية حقيقية.