اتخذ مجلس الوزراء قرار إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وهو قرار يشكل خريطة طريق تقنية للقطاع بهدف تحقيق الريادة العالمية. يعتبر هذا القرار استنادًا إلى إمكانيات المملكة والتي تمنحها العديد من المزايا النسبية، وليس فقط لاختراق القطاع واستحواذه على حصة سوقية كبيرة، بل لتحقيق التميز والريادة على مستوى العالم. ويعزى ذلك إلى الدعم اللامنقطع الذي تقدمه قيادة المملكة، الذي يُعَدُّ دافعًا لاستثمار شغف الكثير من المواطنين في دخول قطاع الألعاب الإلكترونية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل
قرار إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
بعد استعراضه في جلسة رئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تاريخها 25/8/1444هـ، لمعاملة الديوان الملكي برقم 58490، وبتاريخ 22/8/1444هـ، من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، رقم 132548، بخصوص مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
بعد دراسة المشروع المشار إليه واطلاعه على استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بقرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 10/2/1444هـ، وبناءً على المذكرات رقم (1689) بتاريخ 2/6/1444هـ، ورقم (3585) بتاريخ 18/11/1444هـ، ورقم (602) بتاريخ 22/2/1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبناءً على التوصية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-45/14/د) بتاريخ 6/4/1445هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4511) بتاريخ 29/4/1445هـ، يُعلن القرار التالي:
- أولاً: تأسيس الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وفقًا لترتيباتها التنظيمية المرفقة بهذا القرار.
- ثانياً: استمرار الجهات ذات الاختصاص في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، حتى تستلم الهيئة هذه الاختصاصات، مع النظر في أعمال تلك الجهات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- ثالثاً: يُفوض مجلس إدارة الهيئة بممارسة صلاحياته المالية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال.
- رابعاً: تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ تنفيذ ترتيباتها التنظيمية وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- خامساً: يلتزم مجلس إدارة الهيئة بإعداد مشروع تنظيم للهيئة وتقديمه في مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا من تاريخ القرار.
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية
الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
- الترتيبات: الهيكل التنظيمي للهيئة.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
- الرئيس التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
- القطاع: قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في الرياض، ويمكنها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتعزيز وتطوير القطاع ومعالجة تحدياته لتعزيز استدامته وجاذبيته، دون المساس بصلاحيات الجهات الأخرى، تتولى الهيئة -لتحقيق أهدافها- الأعمال التالية:
- اقتراح وتعديل مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقطاع وفق الإجراءات النظامية.
- الإشراف على وتحديث استراتيجية القطاع وفق الإجراءات النظامية.
- وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.
- وضع السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقطاع وفقاً للإجراءات النظامية.
- إصدار تراخيص فعاليات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتحديد الشروط والضوابط لذلك.
- جمع وتحليل وتحديث بيانات القطاع والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الهيئة.
- إبرام الاتفاقيات ذات الصلة محلياً ودولياً وفق الإجراءات النظامية.
- عقد الفعاليات والندوات والمشاركة فيها.
- دعم البحوث والدراسات في مجالات القطاع.
- التعاون مع المراكز والخبراء المحليين والدوليين.
- تقديم الخدمات والمبادرات ذات الصلة.
- تهيئة بيئة استثمارية مناسبة.
- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة.
يتألف مجلس الإدارة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعدد من الأعضاء المختارين من الوزراء والقطاع الخاص والمختصين في مجال الهيئة، مع تعيين نائب للرئيس من أعضاء محددين في اللوائح.
يعمل المجلس على إشراف وتنظيم شؤون الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ضمن الإطار التنظيمي. يضمن المجلس الإشراف على تنفيذ المهام المخولة للهيئة، ويوافق على مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع ويقترح تعديلات عليها. كما يعتمد استراتيجيات وسياسات القطاع، ويحدد المقابل المالي للتراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة.
يُفضل المجلس على إقرار اللوائح المالية والإدارية ويقوم بتحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات. كما يتخذ القرارات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والعقود، ويقوم بالإشراف على تقارير الأداء الدورية للهيئة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يُشدد على دور الرئيس التنفيذي في إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات المجلس. يتخذ الرئيس التنفيذي القرارات المتعلقة بسير العمل اليومي في الهيئة ويُفضل بالقرارات المالية والإدارية، ويتولى تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة. يُفوض له الإشراف على عمليات الصرف وتوقيع الاتفاقيات بعد موافقة المجلس.
يعكف المجلس على اجتماعات دورية، ويحق للمجلس تشكيل لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة، مع تفويض بعض الاختصاصات إلى رئيسه أو أحد أعضائه. تُشدد على أهمية الشفافية وتوثيق مداولات المجلس واتخاذ القرارات، ويُحدد متطلبات اجتماع المجلس والآليات التي يمكن بها عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بُعد.
تاسعاً: منسوبو الهيئة يُخضعون لأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية.
عاشراً: تتألف موارد الهيئة من:
- الاعتماد المُخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقًا للضوابط المنظمة لهذا الشأن.
- الأموال المُستلمة كمقابل مالي عن التراخيص والخدمات والأنشطة التي تُقدمها.
- أي مورد آخر يُقره المجلس، شريطةً ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات.
حادي عشر: تُودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري يتبع وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وتُفتح الهيئة حسابًا في البنك المركزي السعودي، وتحق لها فتح حسابات إضافية في أي بنك مُرخص له بالعمل في المملكة، ويُصرف من تلك الحسابات وفقًا لميزانية الهيئة.
ثاني عشر: تتسم ميزانية الهيئة بالاستقلال، حيث تُعد وتُصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة تتزامن مع السنة المالية للدولة.
ثالث عشر: وتُقدم الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، مع توفير نسخة للديوان العام للمحاسبة.
رابع عشر: وتُقدم الهيئة تقريرًا سنويًا إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، يلخص الإنجازات والتحديات التي واجهتها، ويتضمن مقترحات لتحسين أدائها.
خامس عشر: وبدون التأثير على اختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعين المجلس مراجع حسابات خارجيين من الذين حصلوا على ترخيص للعمل في المملكة لفحص حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، مع تحديد أتعابهم. وتُرفع تقاريرهم إلى المجلس، مع توفير نسخة للديوان العام للمحاسبة بعد الموافقة عليها.
سادس عشر: وتُنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، وتُطبق اعتباراً من تاريخ نشرها.