قالت مصادر أمنية إن القوات الأمنية في غزة قد سيطرت تماماً على المليشيا المسلحة في المنطقة، مع شن عملية تمشيط شاملة لضمان استعادة الاستقرار. خلال الأحداث الأخيرة، أسفرت الاشتباكات عن مقتل بعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد النازحين والتعاون مع قوات الاحتلال، بينما تم اعتقال حوالي 60 عنصراً من المليشيا ونقلهم إلى مواقع آمنة لمتابعة التحقيقات.
سيطرة الأجهزة الأمنية في غزة
في خضم هذه التطورات، أكدت مصادر قيادية في وزارة الداخلية أن الاشتباكات التي دارت مع المليشيات المرتبطة بالاحتلال أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات، وقد فرضت الأجهزة الأمنية حصاراً على هذه العناصر للقضاء على أي تهديد محتمل. كما أشارت إلى أن بعض أفراد المليشيا كانوا مسؤولين عن قتل نازحين خلال عودتهم إلى المدينة، مما يبرز التحديات الأمنية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
تدابير تعزيز الاستقرار في القطاع
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى استعادة الهدوء والنظام بعد انتهاء الصراع، حيث تم فتح باب التوبة والعفو لأي شخص انضم إلى العصابات دون تورط في جرائم القتل. يتطلب ذلك تسليم الأنفس إلى السلطات خلال أسبوع واحد، بدءاً من صباح الغد حتى نهاية الأحد المقبل، لتسوية الوضع القانوني وإغلاق الملفات نهائياً. هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مبادئ العدالة والوحدة الوطنية، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع من أي اضطرابات مستقبلية.
كما أوضحت الوزارة في بيانها أن بعض العصابات الإجرامية استغلت فترة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال مثل السطو على المساعدات الإنسانية وممتلكات المواطنين، مما هدد السلم الأهلي. ومع ذلك، فإن العفو المقترح يشمل فقط أولئك الذين لم يشاركوا في أعمال القتل أو الجرائم ضد الشعب. في السياق نفسه، تواصل القوات الأمنية انتشارها في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، لتعزيز وجودها وضمان عدم عودة الفوضى.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت الوزارة من أن أي شخص يرفض الاستجابة لهذه الفرصة أو يستمر في مخالفة القانون سيقابل بإجراءات حازمة وفقاً لأحكام الدستور، مع التأكيد على أن حماية الأمن العام وحقوق المواطنين هي الأولوية. يأتي هذا في ظل عودة أكثر من نصف مليون نازح إلى غزة وشمال القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يتطلب جهوداً مضاعفة لإعادة بناء الثقة والاستقرار في المنطقة. ومع مرور الأيام، يبقى التركيز على تعزيز الجهود الأمنية لمنع أي استغلال للوضع، وضمان أن يعيش السكان في أمان وهدوء، مع استمرار العمل على حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصراعات السابقة.
تعليقات