في الآونة الأخيرة، أثارت قضية فيديو طريق المحور الفاضح جدلا واسعا في المجتمع، حيث اتهم محامو المتهمين الجهات المعنية بمخالفة القوانين المتعلقة بحرية الحياة الخاصة. يركز الجدل على نشر مقاطع مصورة دون موافقة الأطراف المعنية، مما يؤكد على أهمية احترام الخصوصية كحق دستوري أساسي.
الدفاع في واقعة فيديو المحور الفاضح
أكد محامي المتهمة الثالثة، محمود بخيت، أن القائم بنشر الفيديو استخدم أساليب مخالفة للقانون من خلال تصوير المتهمين دون رضاهم، موضحا أن هذا التصرف يمثل انتهاكا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تحمي حرية الحياة الخاصة. بحسب تصريحاته، كانت السيارة المعنية ملكا خاصا لوالد المتهم الأول، وبالتالي يجب التعامل معها كمسكن، مما يجعل أي اقتحام أو تصوير لها غير مشروع إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالات التلبس. هذا الانتهاك، وفقا للمحامي، يعزز الحجة الدفاعية في أن المتهمين كانوا ضحايا لتدخل غير قانوني في خصوصياتهم، خاصة أن الفيديو كشف تفاصيل شخصية دون أي مبرر قانوني.
التحقيق في حادث المقطع المخل
في سياق التحقيقات، قامت النيابة العامة باستجواب القائم بتصوير ونشر المقطع، الذي ظهر فيه المتهمون يرتكبون أفعالا مخالفة أثناء سيرهم في الطريق العام، وذلك بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تم استجواب المتهمين الذين اعترفوا بأنهم، بعد مغادرة مكان ترفيهي وتناول بعض المشروبات الكحولية، شاهدوا الشخص المصور يقوم بتصويرهم أثناء حدث غير لائق، مما دفع أحدهم للوقوف في طريقه وارتكاب تعدي جسدي، مما أدى إلى تلف سيارته. وفقا للنيابة، فإن هذه الأحداث تؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالخصوصية، حيث أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين مقابل كفالة مالية، مع إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمواجهة الاتهامات.
وفي الختام، تؤكد النيابة العامة على أن نشر الصور أو المقاطع الفيديو دون إذن الشخص المعني يعد جريمة جنائية، حتى لو كان المحتوى يشمل ارتكاب مخالفات أخرى، حيث يتوجب الإبلاغ عن ذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة. هذا النهج يعكس التزام النيابة بحماية القيم الأخلاقية والقانونية في المجتمع، مشددة على ضرورة تجنب نشر أي مواد تتعدى على خصوصية الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا، يدعو الجميع إلى الالتزام بالمسؤولية، سواء القانونية أو الأخلاقية، لضمان سير العدالة بسلاسة وضمان حقوق الأفراد. هذا التوازن بين الحرية التعبيرية والحماية الشخصية يظل جوهريا لتعزيز الثقة في النظام القضائي، مع الاستمرار في توعية المواطنين بمخاطر المحتويات غير المصرح بها، لاسيما في عصر الرقمنة السريع.
تعليقات