هيئة تنظيم الإعلام تلعب دورًا حاسمًا قانونيًا في تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وحماية القيم الوطنية.

في ظل التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري ضبط وتنظيم المحتوى الرقمي لضمان حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. يبرز هنا دور الهيئات الرسمية في توفير التوازن المنشود بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين. من هذا المنطلق، يؤكد خبراء القانون على أهمية مثل هذه الجهود في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية.

تنظيم الإعلام

أكد الدكتور محمد بن أحمد المقصودي، الخبير في مجال القانون وأستاذ بمعهد الإدارة العامة، أن هيئة تنظيم الإعلام تقوم بدور قانوني أساسي في مراقبة وتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الدور يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير للأفراد والالتزام بالمسؤولية القانونية لمنع الانتهاكات. كما يساهم ذلك في حماية القيم الدينية والوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال مكافحة المحتوى المؤذي أو المضلل. في السياق ذاته، يشير الدكتور إلى أن هذا التنظيم يعتمد على معايير دولية، مما يجعله جزءًا من الجهود العالمية للوصول إلى بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

ضبط المحتوى

بالإضافة إلى دور تنظيم الإعلام، يتضمن عملية ضبط المحتوى آليات متعددة تهدف إلى منع انتشار المعلومات الضارة، مثل الشائعات أو المواد التي تهدد الوحدة الوطنية. هذا الضبط لا يقتصر على الرقابة السطحية، بل يشمل تطبيق قوانين محددة تجبر المنصات الرقمية على الالتزام بقواعد أخلاقية وأمنية. من جانب آخر، يساعد هذا النهج في تعزيز الثقة بين المستخدمين والمنصات، حيث يضمن أن الحريات الفردية لا تتعارض مع مصالح المجتمع. في الواقع، يمكن اعتبار هذا التوازن نموذجًا لكيفية دمج التكنولوجيا مع القيم الثقافية، مما يجعل عمل هيئة التنظيم مثالاً للدول الأخرى في مواجهة تحديات العصر الرقمي. كما أن هذا الدور يمتد ليشمل تثقيف المستخدمين حول مخاطر المحتوى غير المسؤول، من خلال برامج تعليمية وتوعوية. على سبيل المثال، يتم تنفيذ ورش عمل لتدريب المواطنين على كيفية التعامل مع المعلومات عبر الإنترنت، مما يعزز الوعي الجماعي. في نهاية المطاف، يساهم ذلك في بناء مجتمع مستدام يقدر على التوفيق بين الحريات والمسؤوليات، مع الالتزام بالقيم الدينية والوطنية التي تشكل العمود الفقري للهوية الوطنية. هذا النهج يعكس فهمًا عميقًا لتداعيات التكنولوجيا، حيث يتم وضع آليات لمراقبة المنصات دون التدخل المفرط في حرية التعبير، مما يجعل عملية التنظيم متوازنة وفعالة. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تتطور هذه الهيئات لمواجهة التحديات الجديدة، مثل انتشار الذكاء الاصطناعي، لضمان أن التنظيم يبقى متكيفًا مع التغييرات. هذا التنسيق بين القوانين والتكنولوجيا يؤكد على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالأمان والحرية.