في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، عقد اجتماع مهم ترأسه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة سبل دعم الهيئة العامة للسلع التموينية. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. كما شارك أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلون عن الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الدفاع، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، ووزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي. هذا الاجتماع يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز التنسيق لضمان توافر السلع الأساسية.
دور الهيئة العامة للسلع التموينية في ضمان الاستقرار
خلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على الأهمية الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني واستقرار الأسعار، خاصة أمام التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة السلع وسلاسل الإمداد. شدد الوزير على أن تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية مثل الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن يمثل أولوية رئيسية للوزارة، لضمان توافر هذه المنتجات بشكل منتظم للمواطنين عبر مختلف المحافظات. وأضاف أن الوزارة تتابع بدقة تطورات الأسواق العالمية وتراجع خطط الاستيراد والتوزيع لمواكبة المتغيرات، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية ودون زيادة غير مبررة في الأسعار.
تعزيز الأمن الغذائي من خلال التنسيق المستمر
علاوة على ذلك، شدد الوزير على ضرورة متابعة تدفق الأقماح المستوردة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع العمل على بناء مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لفترات طويلة دون انقطاع. أبرز أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية إلى المواطنين بأفضل الطرق الممكنة. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية عقد اجتماعات دورية لمراقبة تنفيذ المخزون الاستراتيجي، مع التركيز على التعاون والتكامل بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. هذا النهج يساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وضمان توافر السلع بأسعار معقولة، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية للبلاد. كما يتضمن ذلك تعزيز القدرات اللوجستية للتخزين والتوزيع، وتطوير آليات الرصد للسوق للكشف المبكر عن أي اختلالات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يبرز الاجتماع أهمية الاستثمار في البنية التحتية الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحقق توازناً أفضل في سلسلة الإمداد. هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. إن التركيز على هذه المجالات يعكس رؤية شاملة للأمن الغذائي كجزء أساسي من التنمية المستدامة.
تعليقات