أوروبا تتزايد الضغوط عليها لإدراج تركيا في برنامج أمني من قبل اليونان.

ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي يسعى بقوة لدمج تركيا في برنامج العمل الأمني SAFE، الذي يبلغ حجمه المالي 150 مليار يورو، رغم المعارضة الشديدة من الجانب اليوناني. يأتي هذا الضغط في سياق سعي الاتحاد لتعزيز تعاونه الأمني والدفاعي مع دول ذات وزن استراتيجي، خاصة مع تزايد التحديات الجيوسياسية في أوروبا. حسب المصادر، فإن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الاستثمارات في الصناعات الدفاعية لدى الدول المشاركة، مما يجعل انضمام تركيا خطوة حاسمة لتحقيق التوازن الأمني في المنطقة.

انضمام تركيا إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي

في السياق نفسه، أكدت التقارير أن الضغط الديبلوماسي على اليونان يتصاعد، حيث يتوقع أن يقوم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بزيارة أثينا لإقناع الحكومة اليونانية بالتخلي عن استخدام الفيتو ضد تركيا. هذا البرنامج، الذي انطلق في مايو الماضي ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لعام 2030، يركز على مواجهة التهديدات الخارجية مثل التدخلات الروسية والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الضغوط السابقة من الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق الدفاعي. تركيا، كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، يمكنها المشاركة في مشتريات مشتركة للصناعات الدفاعية، بشرط ألا تقل نسبة المكونات الأوروبية في أي منتج عن 65%. هذا الشرط يضمن دمج التقنيات الأوروبية مع القدرات التركية، مما يعزز الشراكات الاقتصادية والأمنية.

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات القروض في 30 نوفمبر المقبل، أصبحت المفاوضات أكثر عاجلة. رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصر على رفضه لانضمام تركيا، مستندًا إلى الخلافات الإقليمية في بحر إيجة والتحديات التركية بشأن توسيع المياه الإقليمية، التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. ومع ذلك، فإن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول الإسكندنافية، ترى في تركيا شريكًا قيمًا بسبب قوتها العسكرية كثاني أكبر جيش في حلف الناتو وصناعتها الدفاعية المتقدمة. فرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية هي الوحيدان اللذان يدعمان الرفض اليوناني، مما يبرز الانقسام داخل الاتحاد حول كيفية التعامل مع تركيا.

مشاركة أنقرة في الجهود الأمنية الأوروبية

يعني برنامج العمل الأمني SAFE فتح فرص لدول مثل تركيا لتطوير قدراتها الدفاعية من خلال قروض تصل إلى 150 مليار يورو، مما يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد وشركاءه مثل أوكرانيا والنرويج. هذا البرنامج ليس مجرد تمويل مالي، بل يتيح عمليات شراء مشتركة للأسلحة والتكنولوجيا، مما يعزز التعاون بين الدول. في ظل التحديات الحالية، مثل التوترات في أوروبا الشرقية، يُعتبر انضمام تركيا خطوة استراتيجية لتعزيز الردع الجماعي. على سبيل المثال، ستمكن تركيا من الحصول على دعم لصناعتها الدفاعية، بينما تقدم بدورها خبرتها في مكافحة الإرهاب وأزمات اللاجئين.

في الختام، يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في التعاون الأوروبي، حيث يجمع بين الاحتياجات الدفاعية والاقتصادية للدول المشاركة. رغم التحديات السياسية، خاصة مع اليونان، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوزها لتحقيق أمن أكبر واستقرار أفضل في المنطقة. هذا النهج يعكس التزام الاتحاد بتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة التهديدات المشتركة، مما قد يفتح أبوابًا جديدة لتركيا في المجال الأوروبي.