أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات جديدة لتعزيز الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للوافدين، مع التركيز على ضمان الامتثال للأنظمة المالية. هذه التعليمات تشمل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية عبر قنوات رسمية، وتأكيداً على أهمية الشفافية في تسجيل البيانات الشخصية للأفراد غير السعوديين.
تعليمات البنك المركزي السعودي لإدارة الحسابات
في سياق تحسين أنظمة القطاع المصرفي، ألزمت التعليمات البنوك بإضافة “هوية الزائر” كوثيقة معتمدة لفتح الحسابات، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يحتوي على بيانات دقيقة للوافدين. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السلامة المالية وضمان اتباع المعايير الدولية، حيث يجب على البنوك الالتزام بتسجيل جميع التفاصيل الضرورية للعملاء الوافدين، مما يساهم في منع أي مخالفات محتملة. كما تشمل هذه التعليمات التعامل مع فئات خاصة، مثل حاملي بطاقات الإقامة لمدة خمس سنوات، بتسجيل أسمائهم ورقم البطاقة وتاريخ انتهائها بدقة.
شروط جديدة للوافدين في القطاع المصرفي
من بين الاشتراطات الرئيسية، حدد البنك المركزي السعودي البيانات الإلزامية التي يجب تضمينها في السجل الإلكتروني، مثل الاسم الكامل كما هو مسجل في جواز السفر أو وثيقة الإقامة، مع الأولوية للغة العربية ثم الإنجليزية. كذلك، يشمل ذلك تسجيل الجنسية، ورقم هوية الإقامة أو هوية الزائر مع تاريخ سريانها، بالإضافة إلى العنوان الوطني أو عنوان السكن في المملكة وبلد الزائر، وبيانات التواصل وجهة العمل إن وجدت. هذه الإجراءات الدقيقة تأتي لتعزيز الرقابة على الحسابات، مما يساعد في منع الاستخدام غير المشروع للخدمات المصرفية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض البنك المركزي إجراءات صارمة لإقفال الحسابات، حيث يجب إغلاق الحسابات فور مغادرة الوافدين المملكة بشكل نهائي، أو تجميدها عند انتهاء صلاحية الوثائق الرسمية مثل هوية الإقامة أو البطاقة الدبلوماسية. هذا النهج يعكس التزام المملكة ببناء بيئة مالية آمنة ومنظمة، حيث يتم التركيز على دقة البيانات لتجنب أي مخاطر محتملة. كما يؤكد هذا القرار على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان الامتثال التام، مما يدعم الجهود في مكافحة الغسل للأموال وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
في الختام، تشكل هذه التعليمات خطوة أساسية نحو تحسين آليات التعامل مع الوافدين، حيث تركز على الدقة والشفافية لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي. هذا التحديث يعني أن جميع البنوك مطالبة باتباع هذه الإجراءات بعناية، مما يساهم في خلق نظام أكثر كفاءة وأماناً لجميع الأطراف المعنية. وبهذا، يتم دعم الاقتصاد السعودي من خلال ممارسات مبتكرة تتوافق مع التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية.
تعليقات