الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم وكالات الأمم المتحدة، مع التركيز على الأونروا في غزة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لوكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الإغاثة والأعمال لللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في مواجهة الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة والدول المضيفة لللاجئين. هذا الدعم يأتي ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، حيث ركز الرئيس على أهمية دعم هذه الوكالات لمواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن الصراعات المستمرة.

دعم مصر لوكالة الأونروا في غزة

في سياق التطورات الأخيرة، أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، لمناقشة تفاصيل اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مشتركة من مصر وقطر والولايات المتحدة. شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوافق الكامل على كل جوانب الاتفاق وتنفيذه دون تأخير، مع التركيز على تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذه المساعي، مشدداً على أن جهودها المستمرة تُسهم في وقف النزاعات وتعزيز الجهود الإنسانية. كما أبرز جوتيريش أهمية دعم وكالة الأونروا لتقديم الخدمات الأساسية للسكان في غزة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وسط الظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

جهود الجمهورية في تعزيز السلام

يُعد هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع، حيث شدد سكرتير عام الأمم المتحدة على ضرورة نشر قوات دولية في غزة لضمان تنفيذ الاتفاق بفعالية، بالإضافة إلى منح شرعية دولية من خلال مجلس الأمن. هذه الجهود تبرز الالتزام المصري بالسلام الدائم، حيث يستمر الرئيس السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال المبادرات الدبلوماسية والإنسانية. كما أعلن جوتيريش ترحيبه بالمؤتمر الذي ستستضيفه مصر لإعادة إعمار غزة، مشيداً بدور القيادة المصرية في تحقيق الاستقرار الإقليمي. هذا المؤتمر يُمثل فرصة لجمع الجهود الدولية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التركيز على مشاريع تعزز التنمية المستدامة وتقلل من الآثار الطويلة الأمد للصراع. في السياق نفسه، تؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي لدعم الاجئين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الدول المجاورة، من خلال تعزيز قدرات الوكالات الإنسانية مثل الأونروا. هذه الجهود ليست محصورة بالمساعدات الفورية، بل تشمل استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق السلام الشامل، بما في ذلك المفاوضات المتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف. من خلال هذه الالتزامات، تظهر مصر كقوة إقليمية رئيسية في تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي، مع الاستمرار في دعم الجهود الدولية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. هذا النهج يعكس التزام مصر التاريخي بالعدالة والاستقرار، ويساهم في بناء جسر نحو مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها.