جمارك أبوظبي و«كومبيتير» البريطانية تتعاونان لتسهيل التجارة

بقلم: مساعد كتابة محتوى

في عصر التجارة الدولية المتزايدة السرعة، أصبحت الابتكارات التكنولوجية أداة أساسية لتسهيل العمليات الاقتصادية. في هذا السياق، أعلنت جمارك أبوظبي مؤخراً عن تعاون استراتيجي مع الشركة البريطانية «كومبيتير» (Comptier)، وهي شركة متخصصة في حلول التكنولوجيا المتقدمة لإدارة السلسلة اللوجستية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة عمليات الجمارك، تقليل الإجراءات الإدارية، ودفع عجلة التجارة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتالي دعم الاقتصادين المتناميين.

خلفية التعاون

جمارك أبوظبي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات الجمارك في إمارة أبوظبي، حيث تلعب دوراً حاسماً في تسهيل التجارة الدولية والحفاظ على أمن الحدود. منذ إطلاق مبادراتها الرقمية في السنوات الأخيرة، ركزت جمارك أبوظبي على تحويل عملياتها من نموذج تقليدي إلى نظام رقمي يعتمد على التكنولوجيا، مما يساعد في تسريع معالجة الشحنات وتعزيز المنافسة العالمية.

من جانبها، تأسست الشركة البريطانية «كومبيتير» في المملكة المتحدة كمزود رائد لحلول الذكاء الاصطناعي والبلوكشين في مجال اللوجستيات. تعمل الشركة على تطوير برمجيات تعمل على تحسين سير العمليات التجارية، مثل تتبع الشحنات في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات للتنبؤ بالمخاطر، وتقليل التكاليف. يُعتبر هذا التعاون امتداداً لجهود «كومبيتير» في الانتشار الدولي، حيث سبق لها أن نفذت مشاريع مشابهة في أوروبا وأمريكا.

أهداف الشراكة

يتمحور التعاون بين الجانبين في تطوير نظام رقمي متكامل يغطي جوانب متعددة من عمليات الجمارك. على سبيل المثال، سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الواردة من الشحنات، مما يسمح بكشف أي مخالفات أمنية أو جمركية بشكل أسرع وأكثر دقة. كما سيعتمد النظام على تقنية البلوكشين لضمان شفافية السجلات، حيث يمنع التزوير ويسهل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى:

• تقليل الإجراءات الإدارية: سيتم استبدال الإجراءات الورقية التقليدية بنظام إلكتروني يسمح بالتقديم عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد للتجار.
• تعزيز الأمان والكفاءة: من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي، سيكتشف النظام أي محاولات للتهريب أو التجاوزات، مما يحمي الاقتصاد من الخسائر.
• دفع النمو الاقتصادي: يهدف التعاون إلى زيادة حجم التجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع أن يزيد من حجم الشحنات بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الخمس القادمة، وفقاً لتقديرات أولية.

الفوائد المتعددة

يساهم هذا التعاون في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، خاصة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. بالنسبة لجمارك أبوظبي، يعني ذلك تحقيق رؤية الإمارات في تحويلها إلى مركز تجاري عالمي، حيث سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. أما بالنسبة لـ«كومبيتير»، فإن هذه الشراكة تمثل فرصة لتوسيع نطاق عملها في الشرق الأوسط، مما يعزز من سمعة الشركة كمزود لحلول مبتكرة.

علاوة على ذلك، ستستفيد الشركات التجارية من هذا التعاون بشكل مباشر. على سبيل المثال، سيمكن التجار من إكمال إجراءات الجمارك في غضون ساعات بدلاً من أيام، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من القدرة التنافسية في سوق عالمي يتسم بالتنافس الشديد. كما أن التركيز على الابتكار البيئي، مثل تقليل الورق، يدعم أهداف الاستدامة التي تتبناها كلا البلدين.

التحديات والتوقعات المستقبلية

رغم أهمية هذا التعاون، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات، مثل ضمان حماية البيانات من الهجمات الإلكترونية أو تدريب الموظفين على التقنيات الجديدة. ومع ذلك، يُعتبر هذا الشراكة خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل.

في الختام، يمثل تعاون جمارك أبوظبي مع «كومبيتير» البريطانية نموذجاً مشرقاً لكيفية دمج التكنولوجيا في خدمة التجارة. مع تفعيل هذه الشراكة، من المتوقع أن تشهد التجارة بين البلدين نمواً كبيراً، مما يعزز التعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية. في عالم يتسارع فيه الرقمنة، تثبت مثل هذه الشراكات أن التعاون الدولي هو المفتاح للنجاح المستدام.