هيئة الزكاة كشفت عن 1534 مخالفة عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحصائية شاملة لعمليات الضبط التي أجرتها في منافذها الجمركية خلال أسبوع واحد، مما يعكس التزامها بتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. تشمل هذه الإحصائيات تسجيل أكثر من 1500 مخالفة، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية واسعة لمكافحة التهريب وضمان سلامة الحدود.

إحصائية عمليات الضبط الجمركي

في الإطار نفسه، سجلت الهيئة 1534 مخالفة متنوعة، تشمل ضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة. على سبيل المثال، تم حجز 2761 مادة تتعلق بالتبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى 709 قطعة من المواد المحظورة الأخرى مثل المنتجات غير المشروعة. كما نجحت الجهود في إحباط 101 محاولة تهريب لمواد مخدرة، مما يبرز الدور الفعال للقوى الجمركية في الحد من انتشار هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تم كشف 62 واقعة تتعلق بمبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها قانونيًا، وهو ما يعزز آليات الرقابة المالية.

جهود مكافحة التهريب

وفي الجانب الأمني، أسفرت العمليات التفتيشية عن ضبط 9 حالات تتعلق بتهريب أسلحة ومستلزماتها، مما يؤكد على يقظة رجال الجمارك في مواجهة جميع أشكال المخالفات. هذه الإنجازات تبرز كيف تساهم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات غير الشرعية، حيث تعمل على تعزيز السياسات الوقائية وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية. من خلال هذه الإجراءات، يتم تعزيز الثقة في نظام التنظيمات الجمركية، حيث يساهم ذلك في منع دخول البضائع المضرة ودعم الاستدامة الاقتصادية. كما أن هذه الجهود تشمل تطوير تقنيات متطورة للكشف عن المخالفات، مما يجعل العمليات أكثر كفاءة وسرعة.

يمكن القول إن هذه الإحصائيات تعكس التزام الهيئة بالاستمرار في عملياتها المنظمة، حيث تستهدف الحد من الاتجار غير الشرعي وتعزيز الشفافية في التجارة. في الختام، تظل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع آمن واقتصاد مزدهر، مع التركيز على تدريب الكوادر وتحسين الإجراءات لمواجهة التحديات المستقبلية. بشكل عام، تبرز هذه العمليات كقصة نجاح في مجال الرقابة الجمركية، حيث تسهم في حماية المصالح الوطنية وتعزيز القيم الأخلاقية في السوق.