الإمارات تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي

الإمارات تستهدف زيادة مساهمة اقتصاد الإبداع في الناتج المحلي إلى 5%

مقدمة

في خطوة تؤكد على التزامها بتحقيق التنويع الاقتصادي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن هدف جديد يهدف إلى رفع مساهمة اقتصاد الإبداع في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 5% بحلول عام 2031. يُعتبر هذا الهدف جزءًا من الرؤية الاستراتيجية للإمارات، والتي تركز على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط إلى اقتصاد معرفي وإبداعي يعتمد على الابتكار والثقافة. اقتصاد الإبداع، الذي يشمل قطاعات مثل الفنون، الإعلام، التصميم، والترفيه الرقمي، يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي، ويساهم في خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الدولية. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل حول هذا الهدف وكيفية تحقيقه.

ما هو اقتصاد الإبداع وأهميته؟

اقتصاد الإبداع هو مصطلح يشير إلى النشاطات الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على الإبداع البشري، مثل الصناعات الثقافية والإعلامية، والتصميم الهندسي، والفنون الرقمية، والألعاب الإلكترونية. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، يساهم هذا القطاع في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول. في الإمارات، يُقدر أن مساهمة اقتصاد الإبداع حاليًا حوالي 2-3% من الناتج المحلي، وهو ما يجعله قطاعًا ناشئًا يحتاج إلى دعم مكثف.

يسعى الإماراتيون من خلال هذا الهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في تنويع الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية العالمية. فمثلًا، يمكن لاقتصاد الإبداع أن يولد فرص عمل للشباب، حيث يتوقع أن يصل عدد فرص العمل في هذا القطاع إلى ملايين الوظائف الجديدة في الإمارات خلال العقد القادم. كما يساهم في جذب السياحة الثقافية، كما حدث خلال معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي أبرز الإبداع كجزء أساسي من هوية الإمارات.

الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق الهدف

لتحقيق هذا الهدف، أطلقت الحكومة الإماراتية سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم الابتكار. من أبرز هذه المبادرات:

  • تطوير المناطق الإبداعية: في دبي، تم إنشاء “مجمع دبي الإبداعي”، الذي يجمع بين الشركات الناشئة والمؤسسات الثقافية في بيئة تركز على الابتكار. هذا المجمع يقدم تسهيلات للشركات الناشئة في مجال الإعلام والتصميم، مع دعم مالي وحوافز ضريبية. كذلك، أعلنت أبوظبي عن إنشاء “مركز أبوظبي للفيلم”، الذي يهدف إلى جذب استثمارات دولية في صناعة الأفلام والمحتوى الرقمي.

  • التعليم والتدريب: تعتبر الإمارات أن الاستثمار في التعليم هو مفتاح النجاح. لذا، تم تعزيز برامج التعليم الإبداعي في الجامعات، مثل جامعة الإمارات وجامعة زايد، حيث يتم تدريب الشباب على مهارات التصميم الرقمي والابتكار. كما أن مبادرة “برنامج الإمارات للابتكار” تهدف إلى دعم ريادة الأعمال في القطاع الإبداعي من خلال منح تمويلية تصل إلى ملايين الدراهم.

  • الشراكات الدولية: تقوم الإمارات بتعزيز الشراكات مع دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لجذب الاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال، فازت دبي باستضافة مهرجانات دولية للأفلام والفنون، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي للإبداع.

تُقدر تقارير البنك الدولي أن هذه المبادرات ستزيد من مساهمة القطاع تدريجيًا، مع توقعات بوصولها إلى 5% بحلول عام 2031، شريطة استمرار الاستثمارات.

فوائد وتحديات اقتصاد الإبداع في الإمارات

يحمل اقتصاد الإبداع العديد من الفوائد، مثل خلق فرص عمل عالية الجودة والمساهمة في السياحة والتصدير. في الإمارات، يمكن أن يساهم هذا القطاع في زيادة الإيرادات من خلال تصدير المحتوى الرقمي، كما حدث مع نجاح أفلام إنتاج إماراتي مثل “دبي الإبداعية”. كما أنه يعزز الهوية الثقافية ويجعل الإمارات وجهة عالمية للمبدعين.

ومع ذلك، تواجه الإمارات تحديات مثل نقص الكوادر الماهرة والتنافس مع دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. لمواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تحسين نظام التعليم وتشجيع النساء على الدخول إلى هذا القطاع، حيث يُقدر أن 40% من فرص العمل في هذا المجال يمكن أن تكون للإناث.

خاتمة

يهدف هدف الإمارات في رفع مساهمة اقتصاد الإبداع إلى 5% من الناتج المحلي إلى رسم خارطة طريق نحو مستقبل مزدهر، يعتمد على الإبداع والابتكار كمحرك رئيسي للنمو. بفضل الإستراتيجيات الشاملة والاستثمارات الكبيرة، من المحتمل أن تحول الإمارات نفسها إلى مركز عالمي للإبداع، مما يعزز تنافسيتها الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة لأجيالها الشابة. إذا نجحت في هذا الهدف، ستكون الإمارات نموذجًا يقلده العالم في دمج الثقافة مع الاقتصاد.

(تم كتابة هذا المقال بناءً على معلومات عامة وأهداف إعلنت عنها الحكومة الإماراتية. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى المصادر الرسمية مثل موقع حكومة الإمارات.)