تم القبض على 21,403 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات مشتركة واسعة النطاق في المملكة.

أسفرت الحملات الأمنية المشتركة في المملكة العربية السعودية، التي نفذت خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يعكس التزام الجهات المختصة بحماية الحدود وتنظيم الوافدين. شهدت هذه العمليات توقيف 12439 شخصًا لمخالفة نظام الإقامة، إلى جانب 4650 آخرين لانتهاكات أمن الحدود، و4314 لقوانين العمل. كما تم السيطرة على 1874 فردًا خلال محاولاتهم لعبور الحدود، حيث شكل اليمنيون والإثيوبيون الغالبية بنسب تصل إلى 99%، مع بقية الجنسيات بنسبة تفوتية. بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على 36 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة.

الحملات الأمنية المشتركة في المملكة

امتدت هذه الحملات لتشمل ملاحقة المتورطين في تسهيل الأنشطة غير الشرعية، حيث تم ضبط 29 فردًا بتهمة نقل وإيواء وتشغيل المخالفين أو التستر عليهم. حاليًا، يخضع أكثر من 31 ألف مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك 29840 رجلاً و1504 امرأة. في السياق نفسه، أُحيل 23824 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، في حين تم توجيه 2764 آخرين لإكمال إجراءات حجز تذاكر الرحلات، وتم ترحيل 11849 شخصًا بالفعل. هذه الإجراءات تبرز الجهود المنظمة لفرض القوانين وضمان الامتثال.

الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمخالفين

أكدت وزارة الداخلية على مخاطر تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين لنظام أمن الحدود، مشددة على أن هذه الأفعال تؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة، فضلاً عن التشهير بالمذنبين. تصنف الوزارة هذه الجرائم كجرائم كبيرة تؤثر على الشرف والأمانة، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الوسائل الرسمية. هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضبط التدفقات السكانية، مما يعزز من استقرار المجتمع ويحمي من التهديدات المحتملة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين في كل جوانب الحياة اليومية.