تحذير عاجل من ارتفاع حالات الانتحار في مناطق سيطرة الحوثي!

في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، أصبحت قضية الصحة النفسية أكثر إلحاحاً، حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد مخيف في حالات الانتحار خلال العقد الماضي. هذه الظاهرة لم تعد مجرد إشارة إلى ضغوط فردية، بل تعكس انهياراً في الدعم الاجتماعي والنفسي، خاصة في المناطق المتضررة من الصراعات.

ارتفاع معدلات الانتحار في اليمن

تشير التقارير إلى ارتفاع حاد في معدلات الانتحار باليمن خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث سُجلت أكثر من 200 حالة في 18 محافظة، مع تركيز كبير في المناطق الخاضعة للسيطرة السياسية والعسكرية المتنازع عليها. غالبية هذه الحالات تشمل فئات脆弱ة مثل الأطفال، النساء، والموظفين الحكوميين، حيث بلغ عدد الضحايا من الأطفال 34، والنساء 32، والمعلمين والموظفين 64. هذا الارتفاع يُقدَّر بنسبة تصل إلى 78% في تلك المناطق، ويعزى إلى عوامل مثل الابتزاز العاطفي والإلكتروني، الذي يفاقم من الضغوط النفسية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أزمة في المنظومة الطبية النفسية، حيث يقتصر عدد الأطباء النفسيين على 60 فقط، مع إغلاق معظم المراكز والعيادات، مما يعيق الوصول إلى الرعاية اللازمة. منظمات دولية تقدر أن عدد حالات الانتحار يصل إلى 1660 حالة سنوياً، بمعدل 5.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل الإجمالي بين عامي 2015 و2025 إلى ما بين 13,000 و16,000 حالة.

الأزمة النفسية المتزايدة

تعكس هذه الظاهرة الأزمة النفسية المتزايدة في المجتمع اليمني، حيث يغيب الدعم الوقائي والبرامج الفعالة للتصدي للأسباب الجذرية. الابتزاز العاطفي والضغوط الاجتماعية غير المباشرة، مثل الفقر والنزاعات، تجعل الأفراد أكثر عرضة للانهيار النفسي، مما يؤدي إلى زيادة حالات اليأس. بالإضافة إلى ذلك، غياب خطوط الطوارئ والبرامج الوطنية يعزز من هذه الأزمة، حيث أدى إغلاق 80% من العيادات النفسية إلى تفاقم المشكلة. لمواجهة ذلك، يُطالب الخبراء بإنشاء برامج شاملة للدعم النفسي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة. على سبيل المثال، تشمل التوصيات إعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في القطاع الحكومي، وإطلاق خطوط استشارية مجانية، بالإضافة إلى حملات توعية واسعة من خلال المجتمع المدني لتعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي.

في الختام، يُعد الارتفاع في حالات الانتحار تحدياً يتطلب جهوداً مشتركة على المستويات الوطنية والدولية، لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة. من الضروري بناء نظم وقائية تعتمد على التعاون بين المنظمات المحلية والدولية للحد من هذه الأرقام المقلقة، وتعزيز الاستقرار النفسي للمجتمعات المتضررة. هذا النهج يمكن أن يساهم في استعادة التوازن الاجتماعي وتقليل معدلات اليأس، مما يفتح الباب لمجتمع أكثر مقاومة وصحة نفسية.