أبوسبيحة يهاجم سياسات المصرف المركزي ويصفها بـ”مضاربة تفيد الأثرياء على حساب الفقراء”

وجه علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، انتقادات شديدة لسياسات المصرف المركزي الليبي، معتبرًا أنها تساهم في تعزيز السوق السوداء والمضاربة بالسيولة، مما يؤدي إلى إضرار الفقراء والمعوزين في البلاد. في تصريحاته، أكد أبوسبيحة أن هذه السياسات لم تعد مجرد إخفاقات إدارية، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع، حيث تركز على تعزيز مصالح محدودة على حساب احتياجات الشعب اليومية. ومن خلال وصفه إدارة المصرف بالمافيا، شدد على دور المسؤولين في المصارف التجارية الذين يساهمون في انعدام السيولة ويوجهونها نحو المضاربات بدلاً من دعم الاقتصاد الفعال.

انتقادات لاذعة للمصرف المركزي الليبي

في السياق نفسه، لم يقتصر أبوسبيحة على التعبير عن الغضب، بل دعا إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة هذه الممارسات. على سبيل المثال، طالب بنقابة المحامين بتقديم دعوى قضائية لإبطال القرارات غير القانونية التي تفرض رسومًا باطلة، مما يعيق وصول المواطنين إلى خدماتهم الأساسية. كما حث على شن حملة إلكترونية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على المصرف المركزي وإجباره على إلغاء هذه القرارات قبل تنفيذها، معتبرًا أن الصمت الشعبي يعزز من انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة. يرى أبوسبيحة أن هذه الإجراءات ضرورية لكشف الحقائق واستعادة الثقة في النظام المالي، الذي أصبح، بحسب رأيه، عدوًا للشعب بدلاً من خادمه.

هجوم على إدارة البنك المركزي

مع استمرار الأزمات الاقتصادية في ليبيا، يبرز هذا الهجوم جزءًا من نقاش أوسع حول مسؤولية الجهات الرسمية في تفاقم المشكلات. أبوسبيحة وصف الوضع بأنه كارثي، مشبهاً الشعب بالضفدعة التي ترفعها أمواج السيل وتغرق في صمت، مما يعكس حالة الإحباط الجماعي تجاه انهيار الاقتصاد. في الواقع، يؤكد أن سياسات المصرف لم تقتصر على تأثيرها على السيولة النقدية، بل أدت إلى تفاقم البطالة والفقر، حيث أصبحت الحياة اليومية تحمل عبئًا ثقيلًا على الأسر الأقل حظًا. لمواجهة ذلك، يدعو إلى تنظيم حملات شعبية واسعة لكشف الفساد وفرض رقابة حقيقية على القرارات المالية، مع التركيز على دعم القطاعات المنتجة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي. هذه الدعوات تعكس رؤية أوسع لإصلاح النظام، حيث يرى أبوسبيحة أن الشراكة بين القبائل والمؤسسات يمكن أن تكون مفصلية في إنقاذ البلاد من هذا الانهيار. في الختام، يؤكد أن عدم اتخاذ إجراءات فورية سيزيد من معاناة الشعب ويفاقم من الفجوة بين الحكومة والمواطنين، مما يدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات المصرف المركزي لضمان العدالة والاستدامة الاقتصادية.