مجلس القيادة الرئاسي اليمني يثني على الإصلاحات الاقتصادية ويشدد على التزامه بالشراكة الوطنية.

استمرار جهود الإصلاحات في اليمن يعزز الاستقرار الاقتصادي والأمني.

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً استثنائياً لتناول الأوضاع الحالية في البلاد، مع التركيز الرئيسي على تحسين الجوانب الاقتصادية، الأمنية، والإصلاحات الشاملة. خلال الاجتماع، أبرز المجلس الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. كما تم التأكيد على الجهود المبذولة لضمان دفع رواتب موظفي الدولة بانتظام وتحسين الخدمات الأساسية ضمن إطار خطة التعافي الوطنية، مما يعكس التزاماً حقيقياً بتحقيق الرفاهية للمواطنين.

اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الإصلاحات الشاملة

أكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع التركيز على تعزيز قدراتها في الوصول إلى الموارد اللازمة وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. شدد المجلس أيضاً على أهمية الالتزام بمبادئ الشراكة الوطنية والتوافق ضمن المرجعيات الانتقالية، بهدف تعزيز الوحدة الداخلية وتقوية هيكل الدولة القانونية. هذه الجهود تأتي في ظل التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، حيث يسعى المجلس إلى بناء أساس قوي للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب المجلس عن تقديره العميق للدعم المستمر من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يشمل دعماً مالياً وبرامج تنموية تساعد في تنفيذ خطط التعافي. خاصة أن الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة يبرز حرصاً واضحاً على تخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم استقرار الشعب اليمني.

تعزيز الجهود التنموية في اليمن الشقيق

أما بخصوص خطة التعافي الوطنية، فقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمانحين بالحكومة اليمنية، مما أدى إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن استئناف أنشطته في البلاد بعد توقف طويل دام أكثر من عقد من الزمان. هذا الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والمساعدات، مما يسمح للحكومة بممارسة صلاحياتها الدستورية بشكل كامل لتعزيز قدرتها على إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، يؤكد المجلس على ضرورة استمرار الإصلاحات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، ودعم القطاعات المنتجة لخلق فرص عمل. كما يبرز هذا الاجتماع دور التعاون الإقليمي في تعزيز السلام والأمان، حيث يساهم ذلك في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً. باختصار، يمثل هذا الاجتماع خطوة حاسمة نحو استعادة التوازن في اليمن، مع التركيز على التحديث الاقتصادي وتعزيز الروابط الوطنية، مما يضمن مستقبلاً أفضل لجميع المواطنين.