المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقًا في امتثال سناب شات ويوتيوب وآبل وجوجل لحماية الأطفال بشكل أفضل.

بدأت المفوضية الأوروبية في إجراء تحقيق أولي للتحقق من مدى التزام أربع منصات رقمية رئيسية بالتشريعات الاتحادية الرقمية، مع التركيز الرئيسي على حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والمنتجات غير المشروعة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تطبيق آليات فعالة للتصدي للتهديدات التي قد تتعرض لها مجموعات العمر الشاب، حيث تشكل نسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت في الاتحاد.

تحقيق المفوضية الأوروبية في المنصات الرقمية

في هذا التحقيق الأولي، أرسلت المفوضية طلبات معلومات إلى “سناب شات” و”يوتيوب” ومتجري التطبيقات “آبل ستور” و”جوجل بلاي”. يركز الاستفسار على كيفية التحقق من أعمار المستخدمين ومنع الوصول إلى المواد الخطرة، مثل تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل أو تروج للمنتجات غير القانونية مثل المخدرات والسجائر الإلكترونية. بالنسبة لـ”سناب شات”، يتم التركيز على منع الأطفال دون سن الـ13 من الوصول، بالإضافة إلى مكافحة انتشار المحتوى الضار. أما “يوتيوب”، فيتم تقييم أنظمة التحقق من العمر لمنع انتشار المنتجات المحظورة. في حالة متجري “آبل ستور” و”جوجل بلاي”، يتناول التحقيق إدارة المخاطر المتعلقة بتطبيقات الضرر، مثل تلك المتعلقة بالقمار أو إنشاء الصور غير الموافقة، مع التأكيد على تطبيق تصنيفات العمر المناسبة لكل تطبيق.

تدقيق آليات حماية الأطفال

يُعد هذا التحقيق جزءًا من تنفيذ قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ تطبيقه الكامل في فبراير 2024، حيث يفرض على المنصات الرقمية الكبرى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، خاصة ذلك الذي يستهدف القاصرين، الذين يشكلون حوالي 25% من مستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي. إذا أظهرت التحقيقات الأولية وجود انتهاكات، قد تُفتح تحقيقات رسمية تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للمنصات المخالفة. هذا النهج يعكس تعاون المفوضية مع السلطات الوطنية لتحديد المنصات التي تشكل أكبر التهديدات، كما حدث سابقًا مع منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”فيسبوك” بسبب مخاوف الإدمان الرقمي لدى الأطفال. في السياق نفسه، يبرز قرارات مثل حظر الدنمارك للمنصات الاجتماعية بالنسبة للأطفال دون سن 15 عامًا، مما يعزز الجهود الشاملة لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة. هذه الإجراءات تسعى إلى خلق توازن بين حرية الوصول إلى التكنولوجيا والحماية من مخاطرها، مع الاستمرار في مراقبة التطورات لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وشامل.