دعا رجل الأعمال الليبي حسني بي إلى إجراء إصلاحات جذرية في منظومة الدعم الحكومي، محولًا التركيز من الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر. هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع المساعدات، حيث يمكن أن يرفع من مستوى المعيشة للمواطنين، ويقلل من معدلات الفقر، ويعزز القوة الشرائية للدينار الليبي. في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يرى بي أن الاستمرار في السياسات القديمة قد يعيق الاستقرار ويفاقم المشكلات المالية، مما يتطلب حلولًا مبتكرة تعكس الواقع الاقتصادي الليبي.
إصلاح منظومة الدعم الحكومي في ليبيا
من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام، أكد حسني بي أن التحول إلى دعم نقدي سيساهم في تحقيق توازن أفضل في الاقتصاد، حيث يتيح للمواطنين الوصول المباشر إلى المساعدات دون التبذير الذي يصاحبه الدعم العيني. هذا النهج لن يساعد فقط في تعزيز الكفاءة، بل سينعكس إيجابًا على الاقتصاد العام من خلال تقليل الهدر والفساد، وفقًا لما يشير إليه الخبراء. بالإضافة إلى ذلك، حذر المصرف المركزي الليبي من مخاطر الالتزام بالسياسات الحالية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تآكل قيمة الدينار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. لذا، دعا المصرف إلى إطلاق حوار وطني شامل يركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والثروة الوطنية لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية موجهة نحو خدمة المواطنين بشكل أكثر فعالية.
تحسين السياسات الاقتصادية في ليبيا
فيما يتعلق بتفاصيل الوضع المالي، كشف المصرف المركزي عن أن احتياطيات الدولة الليبية تصل إلى 98 مليار دولار، تشمل 148 طنًا من الذهب، بالإضافة إلى أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بعد حساب قيمة الذهب بالوزن. هذا التقييم الشامل يبرز أهمية إدارة هذه الثروة بحكمة للحفاظ على استقرار القيمة الحقيقية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على إعادة هيكلة السياسات لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. تصريحات مثل تلك التي أدلى بها حسني بي تشير إلى ضرورة دمج الجهود بين القطاع الخاص والحكومي لمواجهة التحديات، مثل ضعف القوة الشرائية وضغوط التضخم.
في الختام، يتطلب الوضع الاقتصادي الليبي جهودًا مشتركة لتحويل السياسات إلى أدوات فعالة، حيث يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمواطنين. بتحقيق ذلك، ستتمكن ليبيا من تعزيز نموها الاقتصادي وتقليل التبعية على الدعم التقليدي. كما يجب النظر في أثر هذه الإصلاحات على القطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم، لضمان توزيع عادل للموارد. من خلال هذه الخطوات، يمكن أن تشهد ليبيا تحسنًا ملحوظًا في جودة الحياة، مع الاستفادة من احتياطياتها الهائلة لدعم التنمية المستدامة. هذا النهج ليس مجرد إصلاح، بل هو خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر أمنًا اقتصاديًا، حيث يركز على بناء أساس قوي للاقتصاد الوطني.
تعليقات