تحقيق أوروبي مثير: هل تقي سناب شات ويوتيوب الأطفال من المحتوى الضار؟

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق تحقيق أولي يركز على مدى التزام أربع منصات رقمية كبرى باللوائح الاتحادية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من المحتوى الضار أو المنتجات غير القانونية. تم إرسال طلبات معلومات رسمية إلى منصتي “سناب شات” و”يوتيوب”، بالإضافة إلى متاجر التطبيقات “آبل ستور” و”جوجل بلاي”، لتقييم آليات التحقق من العمر ومنع الوصول إلى مواد محظورة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز السلامة الرقمية للقاصرين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي.

التحقيق في المنصات الرقمية

يتمحور التحقيق الأولي حول عدة جوانب رئيسية، حيث يطلب من “سناب شات” تفاصيل حول منع الأطفال دون 13 عامًا من الوصول إلى المنصة، مع التأكيد على حظر المحتويات الضارة مثل تلك المتعلقة باضطرابات الأكل. أما “يوتيوب”، فيجب عليها تقديم معلومات عن أنظمتها للتحقق من العمر ومنع الوصول إلى منتجات غير قانونية، مثل المخدرات أو السجائر الإلكترونية. بالنسبة لمتاجر “آبل ستور” و”جوجل بلاي”، يركز الطلب على إدارة مخاطر تنزيل تطبيقات ضارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمار أو أدوات إنشاء صور غير مناسبة، بالإضافة إلى نظام تصنيف العمر للتطبيقات. هذه الإجراءات الأولية قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية إذا ثبت وجود مخالفات، مع احتمال فرض غرامات كبيرة تصل إلى نسبة من الإيرادات العالمية للشركات. كما أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية أن هناك تعاونًا مع السلطات الوطنية لتحديد المنصات الأكثر عرضة للخطر، مع التركيز على ما إذا كانت الإجراءات الحالية فعالة في حماية الأطفال.

تنظيم البيئة الرقمية

يُعد قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ تنفيذه الكامل في فبراير 2024، أداة رئيسية لتنظيم البيئة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث يفرض على المنصات الكبرى مثل “سناب شات” و”يوتيوب” اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، خاصة بالنسبة للقاصرين الذين يشكلون حوالي 25% من مستخدمي الإنترنت، أي أكثر من 50 مليون طفل. اللوائح الجديدة تشمل إرشادات حول تنفيذ أنظمة فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول إلى مواد تروج للإبادة الذاتية أو اضطرابات الأكل، بالإضافة إلى منتجات محظورة مثل المخدرات. هذا التحقيق ينضم إلى حملات سابقة ضد منصات أخرى مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”فيسبوك”، التي ركزت على مخاطر الإدمان الرقمي لدى الأطفال، مع إمكانية الغرامات المالية الهائلة التي قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية. في السياق نفسه، شهدت بعض الدول الأعضاء، مثل الدنمارك خلال رئاستها للاتحاد، قرارات بمنع استخدام المنصات الاجتماعية للأطفال دون 15 عامًا، مما يعكس التزامًا متزايدًا بتنظيم القطاع الرقمي لضمان سلامة المستخدمين الشباب. يهدف هذا النهج الشامل إلى خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا، مع دعم للتطوير المستدام للمنصات مع مراعاة الحقوق والصحة النفسية للقاصرين.