أعلنت وزارة النقل عن تعديلات جديدة على لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ومن المقرر أن تكون هذه التعديلات سارية المفعول بعد مضي فترة قدرها 60 يومًا، تركز التعديلات على إمكانية نقل ترخيص النشاط من إحدى المدن إلى أخرى، باستثناء السيارات الجديدة التي لم يتم تسجيلها سابقًا داخل المملكة أو خارجها، وضُمِّنت في هذه التعديلات ثلاث مخالفات، كل منها يُغرم بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن إيقاف سائق الأجرة
إيقاف سائق الأجرة
تتوجب على السائقين الالتزام بالتعليمات الآتية، حيث يترتب على أي مخالفة غرامة بقيمة 1000 ريال، إذا تجاوز السائق عدد الرحلات الملغاة خمس مرات شهريًا بعد قبولها وعلاوة على ذلك، يُفرض غرامة قدرها 4000 ريال في حال عدم توفير الوسيلة اللازمة للسائق للاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد للرحلة قبل الموافقة عليها أو رفضها.
كما تُفرض ثلاث غرامات بقيمة 5000 ريال لكل منها على السائقين في حال عدم الالتزام بالاتصال المستمر بالأنظمة الإلكترونية، وعدم وضع سياسة تحدد نسبة العمولة وكيفية تحصيلها وتنفيذها، وعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات اللازمة، ويُرجى الانتباه إلى أن الإخلال بأي من هذه البنود قد يتسبب في توقف تقديم الخدمة للسائق لمدة 30 يومًا.
تسليم المفقودات
وأقرت وزارة النقل السعودي التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية، مع إبقاء الحقوق المرخصة للطرفين وضمان سريان بطاقة التشغيل وتحقيق شروط التنازل في غضون 90 يومًا. تعديلات النص أتت لتحديد آلية تسليم المفقودات لأصحابها وتوفير البيانات المطلوبة للنظام التقني، مع الاستمرار في التواصل مع الأنظمة الإلكترونية، وتم وضع سياسة لتحديد نسبة وآلية استحصال عمولة الوساطة، وتم تطبيقها بشكل واضح في المركز المرخص له. تلك التعديلات ألغت توفير شعار تطبيق مقدم الخدمة للسائقين، وبدلاً من ذلك، تم إلزامهم بإظهار رمز شريطي (Barcode) بوضوح أثناء قيامهم بخدمة النقل.
تم تعديل النص ليشمل الالتزام بنظام شموس الأمني عند نقل الخدمة بين المدن أو إلى خارج المملكة. وتم وضع شروط صارمة لعدم تجديد الترخيص في حالة عدم تحقيق المرخص له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في تقييم الأداء، وتم توسيع نطاق المخالفات ليشمل تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق صالحة وتشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل صالحة. وتم التأكيد على ضرورة وجود آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وكذلك الالتزام بجميع التعليمات الصادرة من الهيئة.