في محاولة لتجنب العقوبات الأمريكية، أبرمت الصين وإيران اتفاقًا سريًا يتيح لطهران إرسال شحنات نفطية إلى بكين، مقابل تمويل مشروعات بنية تحتية في إيران من قبل شركات صينية حكومية. هذا الترتيب يعتمد على آليات خفية تجنب الرقابة الدولية، مما يدعم الاقتصاد الإيراني رغم الضغوط المالية. وفقًا للتفاصيل، ساهم هذا النظام في تدفق مبالغ مالية هائلة، حيث بلغت مدفوعات النفط العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار، مخصصة لتطوير مشاريع كبيرة مثل المطارات والمصافي في إيران. في الوقت نفسه، تشكل الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث يصل نحو 90% من إجمالي صادرات إيران إليها، وقدرت الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة هذه الصادرات بنحو 43 مليار دولار.
اتفاق النفط الإيراني
يعتمد هذا الاتفاق على بنية تمويلية مترابطة تشمل شركة التأمين الصينية الكبرى “سينوشور” وآلية التمويل “تشوشين”، التي تتيح تحويل الأموال دون الاعتماد على النظام المصرفي الدولي. يتم الإبلاغ عن أن شركة إيرانية تابعة للحكومة تبيع النفط إلى مشتر صيني مرتبط بشركة “تشوهاي جينرونج”، التي تواجه عقوبات أمريكية. يتم إيداع المبالغ في “تشوشين”، ثم يتم تحويلها إلى المقاولين الصينيين لتنفيذ المشاريع، مع ضمان التمويل من “سينوشور”. هذه العملية تخفي مسار النفط من خلال نقل سفني وخلطه مع نفط من دول أخرى، مما يعيق الكشف عنه. كما أن “سينوشور”، كأداة حكومية صينية، تلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية الدولية، حيث ساهمت في صفقات تجاوزت الـ9 تريليونات دولار عالميًا.
تدفق الطاقة
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المشاريع الصينية في إيران بناءً ضخمًا للبنية التحتية، مثل المطارات والطرق والمصافي النفطية، التي تديرها كبرى الشركات الصينية. وفقًا لتقديرات مختبر AidData، قدمت الصين التزامات مالية تزيد عن 25 مليار دولار لتطوير هذه المشاريع بين 2000 و2023، مع مشاركة مباشرة لـ”سينوشور” في العديد من الصفقات. هذا التعاون، الذي تعزز منذ توقيع اتفاق الشراكة لمدة 25 عامًا عام 2021، يمثل شريانًا اقتصاديًا أساسيًا لإيران. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الصينية معرفتها بهذا الترتيب، معتبرة أن العقوبات الأمريكية غير قانونية، وأن التعاون بين الدول يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي. بهذه الطريقة، يستمر تدفق الطاقة والاستثمارات، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات الجيوسياسية.
تعليقات