كشف تقرير حديث عن دخول أكثر من 130 ألف مواطن سعودي ومواطنة إلى سوق العمل لأول مرة في عام 2024، مع ارتفاع مشاركة المرأة السعودية إلى 36%، ووصول نسبة المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لهن إلى 43.8%. هذا التطور يعكس التقدم في الكفاءة المهنية للنساء، ويبرز التحولات الإيجابية في سوق العمل.
التوظيف في السعودية
شهد قطاع العمل تحولات كبيرة بين عامي 2020 و2024، حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.75 مليون إلى 2.45 مليون موظف وموظفة. كما بلغ عدد الموظفين في أكثر من 640 جهة حكومية حوالي 1.2 مليون شخص. هذه الزيادة تعزز مكانة السعودية عالميًا، حيث احتلت المرتبة 16 في مؤشرات التنافسية، وفازت بالمركز الأول في نمو التوظيف طويل المدى، والثالث في تشريعات مكافحة البطالة. كذلك، سجلت حضورًا قويًا في مجالات تمكين المرأة وساعات العمل والمسؤولية الاجتماعية للشركات. يعكس ذلك الالتزام بسياسات الدولة لتطوير قطاع تنموي مستدام، يجمع بين الكفاءة والعدالة، ويربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الريادة على المستوى الإقليمي والدولي.
نمو القوى العاملة
في مجال التنمية الاجتماعية، تم تمكين أكثر من 115 ألف شاب وشابة من الفئات المستهدفة لتعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات لكبار السن والأيتام وذوي الإعاقة. بلغت المصروفات المخصصة لبرامج الضمان الاجتماعي وتمكين المواطنين وخدمات الإعاقة حوالي 86 مليار ريال. كما ارتفعت نسبة الشركات التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 65%， مع مساهمات القطاع الخاص بلغت 4 مليارات ريال عبر منصاتها، وقدم القطاع التعاوني مساهمات بلغت 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي. هذه الجهود تشكل قاعدة قوية لتعزيز الفرص الوظيفية وضمان استدامة النمو الاقتصادي. في الختام، يظهر هذا التقدم كيف أن الاستثمار في القوى العاملة يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتطورًا، مع التركيز على تعزيز الفرص لجميع الفئات، خاصة الشباب والنساء، ليستمر نمو الاقتصاد بشكل متوازن وشامل.
تعليقات