من يتحمل تكلفة إصلاح العيوب الإنشائية في الوحدات العقارية؟.. الرئيس التنفيذي لـ «سكني» يجيب في فيديو حصري

يتحدث المهندس وليد الحركان، الرئيس التنفيذي لشركة سكني، عن أهمية الضمانات في قطاع العقارات، حيث يؤكد على أن هذا القطاع يعتمد على آليات واضحة لحماية المشترين. في ظل التطورات السريعة في السوق العقاري، يبرز دور الشركات في ضمان جودة الإنشاءات، مما يساهم في بناء ثقة المستهلكين وتعزيز الاستثمارات.

سكني وتكاليف إصلاح العيوب الإنشائية

في تصريحاته الأخيرة، أكد المهندس وليد الحركان أن المطور العقاري هو الطرف المسؤول عن تغطية تكاليف إصلاح أي ضرر ناتج عن عيوب إنشائية في الوحدات العقارية. هذا الإعلان يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للعقار في السعودية لتعزيز الضمانات والمعايير، حيث تضع هذه الهيئة مجموعة من اللوائح الشاملة لضمان سلامة المباني. على سبيل المثال، يشير الحركان إلى أن هناك تأمينًا خاصًا يغطي هذه العيوب، مما يحمي المشتري من أي مخاطر محتملة. هذا النهج يعكس التزام شركة سكني بالجودة العالية، حيث يتم تطبيق إجراءات صارمة خلال مراحل الإنشاء للكشف عن أي مشكلات مبكرًا، مثل التصدعات في الهياكل أو عيوب في المواد المستخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الإطار في تقليل النزاعات بين المطورين والمستثمرين، مما يعزز من حيوية السوق العقاري في المملكة. من خلال هذه السياسات، يصبح من السهل على المشترين الثقة في قراراتهم، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الكبرى.

التأمين على الإنشاءات كحماية شاملة

يمتد مفهوم التأمين على الإنشاءات ليشمل جوانب أوسع، حيث يشمل ضمانات طويلة الأمد تركز على الأمان واستدامة المباني. وفقًا لما ذكره الحركان خلال مقابلته على قناة السعودية، فإن المطور هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أي عيوب، سواء كانت ظاهرة أو خفية، وذلك لمدة محددة بعد تسليم الوحدة. هذا الجانب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بآلية الدفع، التي تصمم لتكون على دفعات موزعة بدقة، بدءًا من التعاقد الأولي وحتى استلام الوحدة الفعلي. بهذه الطريقة، يضمن النظام أن يتم دفع جزء من المبلغ فقط عند التحقق من جودة العمل، مما يقلل من مخاطر الغش أو الإهمال. على سبيل المثال، في حال وجود عيب إنشائي مثل مشكلة في أنظمة التصريف أو عزل غير فعال، يتولى المطور كافة التكاليف، بما في ذلك الإصلاحات والتعويضات اللازمة. هذا النهج يعزز ثقافة الشفافية في القطاع، حيث يشجع على استخدام مواد عالية الجودة وتطبيق أحدث التقنيات في الإنشاءات. كما يساهم في تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الاستثمارات الآمنة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالعقارات المستدامة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030. في الختام، يمثل هذا الإطار مثالًا لكيفية دمج الضمانات في نموذج أعمال ناجح، مما يجعل عملية الشراء أكثر أمانًا وكفاءة لجميع الأطراف المعنية. يستمر قطاع سكني في تعزيز هذه الممارسات لضمان مستقبل أفضل للسوق العقاري في السعودية، مع التركيز على الابتكار والحماية الشاملة.