صراحة – واس: رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. تناولت الجلسة المستجدات الإقليمية الراهنة، وخاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد المجلس ترحيبه بالخطوات المتعلقة بمقترح فخامة رئيس الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق الرهائن، بالإضافة إلى البدء الفوري في المفاوضات لتحديد آليات التنفيذ.
اجتماع مجلس الوزراء ومخرجاته الرئيسية
في هذا الاجتماع، اطلع المجلس على الاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار متعدد الأطراف، مما يعزز الأمن والسلم الدوليين ويساهم في معالجة التحديات العالمية مثل قضايا الغذاء والمناخ والطاقة، بالإضافة إلى التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي. نوه المجلس بنجاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في العلا، حيث شارك كبار المسؤولين من دول العالم في مناقشة التطورات الإقليمية وقضايا الأمن العالمي. كما ثمن المجلس نتائج الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي حقق تقدمًا في تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، مما يساهم في خلق فضاء آمن يدعم النمو والازدهار. بالإضافة إلى ذلك، أشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، الذي أطلق مبادرات تعكس ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال، مع دعم الشراكات الدولية لتعزيز رخاء المجتمعات.
القرارات الوزارية الرئيسية
علاوة على ذلك، رحب المجلس باختيار المملكة لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في عام 2029، تقديرًا لإسهاماتها في دعم الثقافة والابتكار. في الشأن المحلي، عد المجلس مؤشرات الميزانية العامة لعام 2026 تأكيدًا على دعم النمو الاقتصادي الشامل، مع الاستمرار في الإنفاق التنموي والاجتماعي وفق الأولويات الوطنية، بالتوازي مع تعزيز المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعة. كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، وقرر ما يلي: أولاً، تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع تايلند بشأن مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية. ثانيًا، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع أذربيجان في مجال الزراعة. ثالثًا، الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر في المجالات الصحية. رابعًا، الموافقة على مذكرة تفاهم مع إستونيا في مجال الإحصاء. خامسًا، تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة. سادسًا، إنشاء فرع لجامعة نيو هيفن في الرياض. سابعًا، تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة. ثامنًا، الموافقة على ترقيات وتعيينات في مناصب مختلفة، مثل ترقية ضيف الله بن رمضان العنزي إلى مستشار قانوني أول، وتعيين صالح بن حميد السناني وكيلًا لإمارة المدينة المنورة.
في ختام الجلسة، اطلع المجلس على تقارير سنوية من هيئات متعددة مثل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئة الحكومة الرقمية، وقرر ما يلزم لحلول تلك المسائل، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التنمية الشاملة وتعزيز العلاقات الدولية، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمشاركة الدولية في قضايا الأمن والتنمية. هذا النهج يبرز دور المملكة في تعزيز السلام الدولي والاستدامة البيئية والاقتصادية، مما يدعم جهودها في بناء مجتمع مزدهر يواجه التحديات المستقبلية بفعالية.
تعليقات