سعود بن صقر يصدر قانونين جديدين للحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة برأس الخيمة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تُعدُّ استمراراً لجهود تحسين البيئة الاقتصادية في الإمارة، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، قانونين جديدين يتعلقان بالحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة. هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حماية المستهلكين، وتعزيز المنافسة العادلة في سوق رأس الخيمة الذي يشهد نمواً سريعاً في قطاعات التجارة والسياحة.

الحماية التجارية: بناء درع واقٍ للاقتصاد المحلي

يأتي القانون الأول، الذي يركز على الحماية التجارية، كرد على التحديات المتزايدة في السوق العالمية والإقليمية. يهدف هذا القانون إلى حماية المنتجات المحلية والممتلكات الفكرية من المنافسة غير الشرعية، مثل التقليد أو الاستيراد غير المنظم. وفقاً للقانون، سيتم فرض إجراءات صارمة على الشركات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك عقوبات مالية وقانونية قد تصل إلى إغلاق المؤسسات المخالفة.

كما يشمل القانون تدابير لتعزيز الشراكات الدولية، حيث يتيح للمؤسسات التجارية في رأس الخيمة الوصول إلى اتفاقيات تجارية محسنة مع دول أخرى. ويقول المسؤولون في إدارة الاقتصاد برأس الخيمة إن هذا التشريع سيساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، حيث يُعتبر سوق رأس الخيمة قادراً على المنافسة عالمياً. على سبيل المثال، يشكل هذا القانون دعماً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عماد الاقتصاد المحلي، من خلال توفير آليات للدفاع عن منتجاتهم ضد الاستيراد غير الشرعي.

تنظيم البيع بالأسعار المخفضة: ضمان العدالة للمستهلكين والتجار

أما القانون الثاني، الذي يتعلق بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة، فيأتي للتصدي لظاهرة الخصومات غير المنظمة التي قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق. يحدد هذا القانون شروطاً واضحة لإجراءات البيع المخفض، مثل الحد الأدنى لفترة الخصومات والحاجة إلى إشعار مسبق للسلطات التجارية. كما يمنع القانون استخدام الخصومات كأداة للمنافسة غير الشريفة، مثل بيع المنتجات بأسعار أقل من التكلفة لإجبار المنافسين على الإفلاس.

يُبرز هذا التشريع أهمية حماية المستهلكين من الاحتيال أو الخداع في العروض التسويقية، حيث يفرض على المتاجر تقديم معلومات دقيقة عن الخصومات. وفقاً لدراسات سابقة، أدت مثل هذه التشريعات في دول أخرى إلى زيادة الثقة في السوق، مما يعزز من نمو التجارة الإلكترونية والتجزئة في رأس الخيمة. سيمكن هذا القانون أيضاً من تقديم شكاوى من قبل المستهلكين إلى هيئة خاصة، مما يضمن سرعة الرد والعدالة.

الأسباب والفوائد المتوقعة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر هذه القوانين في سياق استراتيجية الإمارة لتحويل رأس الخيمة إلى مركز تجاري واستثماري إقليمي. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق، تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز الاستقرار وتشجيع الابتكار. كما أنها تأتي بعد استشارات مع رجال الأعمال والمستثمرين، مما يجعلها مرنة ومناسبة للواقع المحلي.

من المتوقع أن يؤدي هذان القانونان إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعات التجارة الإلكترونية والتسويق، مما يدعم رؤية رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة.

خاتمة: خطوة نحو مستقبل أكثر أماناً

يُعد صدور هذين القانونين دليلاً على التزام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بالنهوض بالاقتصاد الأكثر أماناً وعدالةً. في زمن يشهد تغيرات سريعة في السوق العالمية، تبرز هذه التشريعات كأداة حاسمة للحفاظ على مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء. مع تفعيل هذه القوانين، يتطلع سكان رأس الخيمة إلى مستقبل يعزز الفرص الاقتصادية ويضمن نمواً متوازناً.

للمزيد من التفاصيل، يمكن التوجه إلى الموقع الرسمي لإدارة الاقتصاد برأس الخيمة.

(المقال مبني على معلومات عامة ويفترض سياقاً حديثاً، ويجب التحقق من أي تفاصيل رسمية من مصادر موثوقة.)