اعتماد سند تنفيذي لبند الأجر في عقد العمل
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وصاحبي العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل، اليوم (الاثنين)، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل كسند تنفيذي رسمي. هذه الإجراء الجديد يأتي كرد فعل لتعزيز مبادئ الالتزام والإنصاف في سوق العمل، من خلال ربط تقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”، مما يسمح بمعالجة الشكاوى المتعلقة بالأجور بسرعة وكفاءة. هذا الربط الإلكتروني يجعل عملية التحقق تلقائية وآمنة، حيث يتم الاستناد إلى بيانات منصة “مدد” للتأكيد على الحقوق المالية، دون الحاجة إلى وثائق إضافية. بفضل هذا النظام، يصبح من الأسهل على العاملين الحصول على مستحقاتهم في حال حدوث تأخير أو إخلال، مما يعزز من استقرار بيئة العمل ويشجع على الامتثال للالتزامات التعاقدية.
تعزيز آليات الحماية في بيئة العمل
يضمن هذا السند التنفيذي، الذي يعتمد على توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، توفير حماية شاملة لجميع الأطراف. للاستفادة من هذه الآلية، يجب على العاملين الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، حيث يمكنهم تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “ناجز” في حال عدم استلامهم لكامل الأجر خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال تلقي جزء منه بعد 90 يومًا. من جانبه، يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من الإشعار، مما يضمن التوازن بين الحقوق. القرار نفسه ينفذ تدريجيًا عبر ثلاث مراحل، بدءًا من 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم العقود المحددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وأخيرًا العقود غير المحددة المدة في 6 أغسطس 2026. هذا النهج التدريجي يمنح المنشآت والعاملين الفرصة للتكيف مع التغييرات، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين على الاطلاع على الدليل الإرشادي المتوفر عبر موقعها الإلكتروني، الذي يفصل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة، بالإضافة إلى الإجابات على الأسئلة الشائعة. يُمثل هذا الإجراء جزءًا من جهود التطوير الشاملة لخلق بيئة عمل أكثر وضوحًا وشفافية، حيث يقدم أدوات رقمية لتنظيم الالتزامات وصيانة الحقوق بشكل استباقي. هذا يساهم في الحد من النزاعات المحتملة، ويضمن تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة، مع تغطية جميع العاملين ذوي العقود الموثقة. بذلك، تعكس هذه المبادرة الشمولية والعدالة في التعامل مع جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مما يعزز الثقة ويحسن جودة التعاملات اليومية في سوق العمل.
تعليقات