أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن وصول المواطنة العمانية أمامة اللواتية، ومواطنة أردنية، وأكثر من 130 شخصًا من رعايا دول عربية ودولية أخرى، الذين كانوا يشاركون في رحلة أسطول الصمود الإنسانية، إلى الأراضي الأردنية عبر جسر الملك حسين. هذا الإجلاء جاء بعد جهود مكثفة لضمان سلامة هؤلاء الأفراد الذين كانوا محتجزين سابقًا، حيث شمل الإجراءات رعايا من دول مثل البحرين، تونس، الجزائر، عمان، الكويت، ليبيا، باكستان، تركيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، التشيك، اليابان، المكسيك، نيوزيلندا، صربيا، جنوب أفريقيا، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وأوروغواي. كان هذا التنسيق جزءًا من جهود الوزارة لمساعدة المواطنين من مختلف الجنسيات في الوصول إلى بلادهم بأمان.
إجلاء مشاركي أسطول الصمود
أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في بيان رسمي، أن الإجلاء تم بتعاون مع الجهات الأردنية المعنية، حيث تم تسهيل عبور الرعايا وتقديم الدعم اللازم لهم. بالإضافة إلى ذلك، قام القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب بزيارة المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين، للاطمئنان على أوضاعهم، مع ذكر أن اثنين منهم غادرا سابقًا عبر تركيا. هذه الخطوات تعكس التزام الأردن بالتعاون الدولي لدعم الجهود الإنسانية، حيث تم التنسيق مع سفارات الدول المعنية لتنظيم مغادرة رعاياها بكفاءة، مما يبرز دور الأردن في تسهيل مثل هذه العمليات.
إنقاذ النشطاء الدوليين
في سياق ذلك، كانت الناشطة العمانية أمامة اللواتية، التي تُعد متخصصة في الصحافة والإعلام مع درجات عليا في الاتصال والحوار بين الأديان، ضمن المشاركين في أسطول الصمود الذي كان يهدف إلى كسر الحصار على غزة. وفقًا لما وثقته، أصدرت نداءً عاجلاً لتدخل حكومتها بعد احتجازها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ مهمة إنسانية. في تسجيل مصور أعدته مسبقًا، أكدت أمامة أنها كانت ملتزمة بالقانون الدولي في مواجهة الإبادة والتجويع في غزة، مطالبة بحساب الكيان الصهيوني على جرائمه. الأسطول، الذي ضم نشطاء من دول مثل عمان، الكويت، قطر، والبحرين، تم الاستيلاء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى اعتقال الركاب ونقلهم إلى مواقع غير معلومة. رغم ذلك، تم الإفراج عن بعضهم ووصولهم إلى الأردن، حيث استمر التنسيق لضمان عودتهم إلى بلادهم. هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات العمل الإنساني في المنطقة، ودور دول مثل الأردن في تقديم الدعم للنشطاء الذين يسعون لمساعدة المدنيين في غزة. بفضل هذه الجهود، تمكن العديد من الرعايا من إكمال رحلتهم بسلام، مما يعزز أهمية التعاون الدولي في مواجهة النزاعات. في الختام، تبقى قضية أسطول الصمود رمزًا للالتزام الإنساني العالمي، حيث يستمر الناشطون في السعي لكسر الحصار وتقديم المساعدات، مع الأمل في مستقبل أكثر عدالة وأمان لسكان غزة.
تعليقات