ماكرون يوكل لوكورنو بإجراء محادثات نهائية مع الأحزاب في محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق.

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين عن مهمة جديدة لرئيس الوزراء السابق سيباستيان لوكورنو، حيث كلفه بإجراء محادثات حاسمة مع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في فرنسا قبل مساء الأربعاء. هذا التكليف جاء بعد قبول لوكورنو نفسه، الذي أكد أنه لن يسعى لإعادة تعيينه في منصبه، متسلحاً بالعزم على تسهيل تشكيل حكومة جديدة تعكس الوفاق الوطني. في خلفية هذه التطورات، يواجه البلاد تحديات سياسية متراكمة، حيث أدت الانتخابات الأخيرة إلى حالة من الجمود، مما دفع الأسواق المالية إلى ردود فعل حادة، مثل ارتفاع فروق الفائدة بين الديون الفرنسية والألمانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2012.

لوكورنو ومحادثاته النهائية

في تفاصيل أكثر، أوضح لوكورنو أنه سيقدم تقريراً مفصلاً للرئيس ماكرون مساء الأربعاء حول نتائج هذه المحادثات وإمكانية نجاحها في بناء تحالف سياسي. ومع ذلك، شدد على أنه لن يقبل بأي عرض لإعادة تعيينه في مقر الحكومة في ماتينيون، حتى لو نجحت المفاوضات في تحقيق توافق. هذا القرار يعكس رغبته في تسهيل انتقال سلس للسلطة، خاصة بعد استقالته المفاجئة قبل أقل من 12 ساعة من الإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة. كانت تلك الحكومة قد شكلت بعد أسابيع من التفاوض، حيث تم تعيين 18 وزيراً، بينهم 11 لديهم خبرة سابقة، لكن الخطوة تعرضت لانتقادات لاذعة منذ البداية.

رئيس الوزراء تحت وطأة الانتقادات

أما فيما يتعلق بالانتقادات، فقد واجه لوكورنو هجوماً من قوى المعارضة، بما في ذلك حزب “الجمهوريون”، الذين اعتبروا التشكيلة غير كافية لتحقيق التغيير المطلوب ووصفوه بأنه لا يمثل قطيعة حقيقية مع الماضي. هذه الانتقادات لم تترك مجالاً للوكورنو للاستمرار، مما دفعه إلى تقديم استقالته فوراً، معتبراً أن الرغبات الحزبية أعاقت إمكانية الوصول إلى اتفاق ينقذ البلاد من الأزمة السياسية المستمرة. في تصريحاته أمام وسائل الإعلام بعد لقائه مع الرئيس، عبّر لوكورنو عن أسفه الشديد لعدم وجود إرادة حقيقية للتفاهم بين الأحزاب، معتبراً أن هذا العجز يفاقم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا. ومع مرور أسابيع قليلة على الانتخابات، يبدو أن البلاد تواجه تحديات إضافية، حيث أدت الاستقالات المتكررة إلى زيادة الشكوك حول الاستقرار المالي، مما أثر على سمعة فرنسا دولياً. في السياق نفسه، يستمر العمل على صياغة حكومة جديدة تعبر عن تنوع الرأي، مع التركيز على قضايا أساسية مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية، لكن التحدي يكمن في تجاوز الفجوات بين الأحزاب. يتوقع مراقبون أن تكون نتائج محادثات لوكورنو حاسمة في تحديد مسار البلاد، خاصة مع اقتراب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. بهذا، يبرز دور لوكورنو كوسيط محايد، على الرغم من استقالته، في محاولة لاستعادة الثقة الوطنية. ومع ذلك، تبقى المستقبل غامضاً، حيث تتطلب تحقيق الاستقرار جهوداً مشتركة من جميع الأطراف السياسية لتجنب تكرار الأزمات الماضية.