في الآونة الأخيرة، شهدت اليمن تصعيداً خطيراً في التوترات، حيث وجهت الأمم المتحدة اتهامات مباشرة إلى جماعة الحوثي باختطاف تسعة من موظفيها، مما يعزز من سلسلة من العمليات التصعيدية التي استهدفت كوادر الوكالات الدولية منذ نهاية أغسطس الماضي. هذه الحملة قد رفعت عدد الموظفين المختطفين لدى الحوثيين إلى 53 موظفاً، مما يعكس تأثيراً واسعاً على قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية في البلاد. يُذكر أن هذه الاعتقالات التعسفية لم تقتصر على الأفراد، بل شملت أيضاً الاستيلاء على مباني وأصول الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
الحوثيين وانتهاكاتهم ضد موظفي الأمم المتحدة
إدانة شديدة أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما يجري في اليمن، حيث وصف الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة وشركائها بالممارسات غير القانونية التي تعيق الجهود الإنسانية. وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، فقد احتجزت سلطات الحوثي تسعة موظفين إضافيين، ليصبح إجمالي العدد 53 موظفاً محتجزاً تعسفياً منذ عام 2021. هذه الانتهاكات ليس لها سوى تأثير سلبي على القدرة على تقديم المساعدات الأساسية في اليمن، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الطبية والغذائية. غوتيريش أكد في بيانه أن مثل هذه الممارسات تضر بالقدرة على العمل بشكل فعال، معبراً عن قلقه البالغ بشأن سلامة وأمن هؤلاء الموظفين في بيئة غير مستقرة.
انتهاكات المتمردين في ساحة اليمن
جدد غوتيريش دعوته العاجلة لإطلاق سراح جميع المختطفين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين، دون أي شروط مسبقة. وأكد أن هؤلاء الأفراد يستحقون الاحترام والحماية الكاملة وفقاً لأحكام القانون الدولي، مع الإصرار على ضرورة السماح لموظفي المنظمة بأداء مهامهم دون أي عوائق. كما شدد على أن مقرات وممتلكات الأمم المتحدة تتمتع بحصانة قانونية ويجب حمايتها في كل الظروف، وفقاً لميثاق المنظمة واتفاقية امتيازاتها. في هذا السياق، أعلنت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة الجهود من خلال جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين واستعادة مكاتبها وممتلكاتها، رغم التحديات المتزايدة.
في أغسطس الماضي، كانت الأحداث قد شهدت حملة قمع من قبل الحوثيين عقب مقتل بعض قياداتهم في ضربات عسكرية، مما أدى إلى اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفاً آخرين، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى نقل مقر منسقها لشؤون المساعدات الإنسانية من صنعاء إلى عدن كإجراء وقائي. هذه الخطوات تعكس مدى التأثير السلبي على الجهود الدولية في اليمن، حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني مخاطر متزايدة، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها. من الضروري التركيز على حلول دبلوماسية لوقف هذه الممارسات، لأن استمرارها يعني تعزيز الأزمة الإنسانية وإعاقة أي فرصة للسلام في اليمن. كما يبرز هذا الوضع أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لحماية العاملين الإنسانيين، الذين يسعون لمساعدة الملايين من السكان المتضررين. باختصار، يمثل هذا الوضع تحدياً كبيراً للأمم المتحدة، لكنه يؤكد أيضاً على التزامها بالعمل من أجل إنهاء النزاع والحفاظ على حقوق الإنسان في المنطقة.
تعليقات