من يتحمل تكلفة إصلاح العيوب الإنشائية في الوحدات العقارية؟.. بالفيديو، الرئيس التنفيذي لـ”سكني” يجيب

وفقاً للإرشادات، يُلخص ما ذكره المهندس وليد الحركان، الرئيس التنفيذي لسكني، حول مسؤوليات المطورين العقاريين في حالة ظهور عيوب إنشائية في الوحدات السكنية. يؤكد الحركان أن الهيئة العامة للعقار قد حددت آليات واضحة للضمانات، مما يضمن حماية حقوق المشترين. على سبيل المثال، إذا كان هناك عيب إنشائي يؤدي إلى ضرر، فإن المطور العقاري هو الذي يتحمل التكاليف الكاملة للإصلاح، وذلك ضمن إطار التأمينات الرسمية التي تغطي مثل هذه الحالات. هذا النهج يعزز الثقة في سوق العقارات، حيث يحمي المستهلكين من المخاطر المحتملة ويضمن جودة الإنشاءات منذ البداية.

سكني والضمانات الإنشائية

في سياق حديثه، شدد الحركان على أن التأمين على العيوب الإنشائية يشكل جزءاً أساسياً من اللوائح التنظيمية، حيث يُطلب من المطورين تقديم ضمانات شاملة تغطي أي مشكلات قد تنشأ خلال فترة معينة بعد الاستلام. هذا يعني أن المشتري لن يواجه عبئاً مالياً إذا اكتشف عيوباً، سواء كانت في الهيكل أو المواد المستخدمة، لأن المطور ملتزم بالقيام بالإصلاحات الفورية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الإجراءات في تعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات العقارية، حيث يركزون على تحسين جودة العمل لتجنب المسؤوليات المالية المستقبلية. من جانب المشترين، يمثل هذا ضماناً للاستثمار الأمن، خاصة في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية في الأسواق الناشئة.

الإسكان والدفعات المقسمة

بالانتقال إلى آلية الدفع، أوضح الحركان أن العملية مصممة لتكون مرنة وآمنة، حيث يتم تقسيم المدفوعات على مراحل متعددة بدءاً من توقيع عقد الشراء وصولاً إلى تسليم الوحدة الفعلي. هذا النهج يقلل من المخاطر المالية على المشترين، إذ لا يُطلب دفع كامل المبلغ في وقت واحد، بل يتم توزيعه على فترات زمنية، مما يساعد في إدارة الميزانية بشكل أفضل. على سبيل المثال، قد يشمل الجدول دفعات أولية للتصميم والإنشاء، ثم دفعات إضافية عند اكتمال المراحل الرئيسية، وأخيراً دفعة نهائية عند الاستلام. هذا النظام ليس مجرد آلية دفع، بل يعكس رؤية شاملة لتعزيز الشفافية في قطاع الإسكان، حيث يسمح للمشترين بمراقبة تقدم المشروع وتجنب أي مفاجآت مالية. كما أنه يدعم الاستدامة الاقتصادية للمطورين من خلال تأمين تدفق نقدي منتظم، مما يسمح لهم بإكمال المشاريع في الوقت المحدد دون ضغوط مالية كبيرة.

في الختام، يُعد هذا الإطار الذي حددته الهيئة العامة للعقار خطوة متقدمة نحو تحسين تجربة المشترين في سوق العقارات. من خلال فرض مسؤولية واضحة على المطورين للتعامل مع العيوب الإنشائية، يضمن نظام الدفعات المقسمة أن العملية كلها تكون عادلة ومحمية. هذا النهج يساهم في بناء مجتمعات أكثر أماناً وكفاءة، حيث يشجع على الابتكار في تصميم الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المستخدمين على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الثقة العامة في القطاع، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، في حالة وجود عيب ما، يتم التعامل معه بسرعة، مما يحافظ على قيمة الوحدة ويمنع أي خسائر مستقبلية. في نهاية المطاف، يعكس هذا التحسينات في السياسات التنظيمية جهوداً مستمرة لخلق بيئة سكنية مثالية، حيث يتم دمج الجودة والأمان في كل جانب من جوانب عملية الشراء.