نواب يطالبون بتحقيق عاجل في تعيينات وتنقلات معلمين بالعقبة.. مطالبة من الرياطي والنمور لوزير التربية!

تعيين المساعدين والتنقلات في محافظة العقبة يثير مخاوف من مخالفات إدارية، حيث رفع النائبان عن المحافظة، المهندس حسن الرياطي والدكتورة لبنى النمور، مذكرة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة. في هذه المذكرة، أكدا على وجود شكاوى من معلمين ومعلمات تتعلق بتجاوزات في عمليات التعيين والتنقلات، مما يتنافى مع الأنظمة والتعليمات الرسمية الصادرة من الوزارة. النائبان طالبا بإجراء تحقيق فوري للتحقق من هذه المخالفات، مع الضمان لحماية مبادئ العدالة والشفافية في القطاع التربوي. ومن بين النقاط الرئيسية في المذكرة، تم الإشارة إلى حالات تعيين مساعدين إضافيين في بعض المدارس دون أساس قانوني، إلى جانب تجاوزات في عمليات النقل بين المعلمين، حيث يبدو أن بعض الطلبات تم رفضها رغم أولوية مقدميها.

تحقيق في تعيينات المعلمين بمحافظة العقبة

في تفاصيل المذكرة، التي تحمل رقم 20/تر/2025 وتاريخ 6 أكتوبر 2025، أبرز النائبان عدة ملاحظات محددة تشير إلى مخالفات واضحة. على سبيل المثال، تم الإشارة إلى مخالفة كتاب وزاري رقم 39384/5/11، الذي يحدد شروط تعيين المساعدين، حيث حدث تعيين اثنين من المساعدين في مدارس معينة رغم التعليمات بتعيين واحد فقط. كما وردت شكاوى من معلمين يزعمون أنهم يمتلكون الأولوية بناءً على الخبرة والأقدمية، لكنهم تم تجاهلهم لصالح آخرين. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المذكرة حالات نقل معلمين حديثي التعيين إلى مناصب إدارية، في حين رفضت طلبات نقل لمعلمين قديمي الخدمة، مما أدى إلى حالة من الغضب والتذمر بين الكوادر التربوية في المنطقة. هذه الممارسات، وفق النائبين، تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية وعلى مبادئ العدالة الوظيفية، حيث تجاوزت الإجراءات الرسمية وأدت إلى تشويه سمعة المديرية.

انتهاكات في عمليات التنقلات والتشكيلات

تعزز هذه الانتهاكات مخاوف أوسع حول سلامة الإجراءات التربوية، حيث طالب النائبان بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالتثبيت أو النقل أو التفريغ حتى انتهاء التحقيق. في الوقت نفسه، أكدا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مركزية من الوزارة للكشف عن أي تجاوزات واتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المخالفين. كما شددا على أهمية نشر الأسس المعتمدة لجميع عمليات التعيين والتنقلات داخل المديرية، لتعزيز الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الحالات. من الأمثلة الواردة في المذكرة، مخالفة أسس التشكيلات المدرسية في عدة مدارس بالعقبة، مما أثر على توازن العملية التعليمية وأدى إلى مشكلات في توزيع الكوادر. هذه الإجراءات غير المنظمة ليست فقط خرقاً للقوانين، بل تهدد بإضعاف الثقة بين المعلمين والإدارة، وتدفع نحو ضرورة إصلاحات فورية لضمان العدالة في كل خطوة. في النهاية، يؤكد النائبان أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة التوازن في القطاع التربوي وتعزيز قيم المساواة والكفاءة بين جميع العاملين. لذا، يمثل هذا التحرك خطوة أساسية نحو تحقيق نظام تعليمي أكثر عدلاً وشفافية، مع التركيز على حل التحديات الإدارية التي تواجه المحافظة.