انخفاض يطال أسواق الأسهم الخليجية.. معدل الفائدة والنفط يقللان من حجم الخسائر.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم، متأثرة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وانتشار حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن التحركات الإيجابية في بعض القطاعات، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية، ساعدت في تخفيف الضغوط على بعض الأسواق، بينما يتابع المستثمرون التوقعات بزيادة احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. هذا الوضع يعكس الارتباط الوثيق بين الاقتصادات الإقليمية والاتجاهات العالمية، حيث أثرت التغييرات في السياسات المالية الأمريكية على الثقة في الأسواق الناشئة مثل تلك في الخليج.

أسواق الأسهم في الخليج

شهدت الأسواق الرئيسية في الخليج تقلبات ملحوظة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي بنسبة 0.2%، مدفوعًا بتراجع سهم شركة سالك بنسبة 1.5%. في أبوظبي، سجل المؤشر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، مما يعكس تأثير الضغوط الخارجية. من جهة أخرى، كانت السعودية استثناءً إيجابيًا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7%، محفزًا بشكل رئيسي بقفزة سهم شركة معادن بنسبة 4.6%، وهو ما يرجع إلى الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية. أما في قطر، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، متأثرًا بانخفاض سهم قطر لنقل الغاز بنسبة 1.5%. هذه التغييرات تأتي في سياق توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وآخر مشابه في ديسمبر القادم. هذه التوقعات تعزز من أمل استعادة الثقة في الأسواق، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

الأسواق النفطية كمحفز

خارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.3%، مما يعكس الاتجاهات السلبية في السوق العالمية، لكنه يظل مرتبطًا بالأداء العام. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، وهو ما يمثل دعمًا هامًا للأسواق المالية في الخليج، حيث اعتبرت زيادة الإنتاج المخطط لها من تحالف أوبك+ في نوفمبر القادم أقل مما كان متوقعًا، مما خفف من مخاوف الزيادة في المعروض العالمي. ومع ذلك، من المتوقع أن تحد هذه المكاسب التوقعات الضعيفة للطلب على المدى القريب، خاصة مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. هذا الارتفاع في أسعار النفط يبرز أهميته كعنصر رئيسي في دعم الاقتصادات الخليجية، حيث يساعد في تعويض بعض الخسائر في الأسهم، ويشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الارتفاع الوعي بأن الأسواق النفطية ليست مجرد مصدر للطاقة، بل عامل رئيسي في تشكيل الثقة الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية والتغييرات في السياسات النقدية. في نهاية المطاف، يبقى التركيز على كيفية تفاعل هذه العناصر لصياغة مسار مستقبلي أكثر استقرارًا للأسواق المالية في المنطقة.