عاجل: المشاريع الحكومية الجديدة في السعودية ملزمة باستخدام المياه المعالجة لتبريد المناطق!

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن مسودة تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المشاريع الحكومية الكبرى. هذه التعديلات تركز على فرض معايير محددة لاستخدام تقنية تبريد المناطق، مع التركيز على تقليل الهدر في الطاقة والمياه. من خلال هذه الخطوة، يتم تعزيز الالتزام البيئي والاقتصادي في المباني الحكومية الضخمة، حيث تُعتبر هذه التقنية أداة فعالة لإدارة الطلب المتزايد على التبريد في ظل المناخ الحار في المملكة. الإعلان يأتي كجزء من جهود واسعة لتعزيز الممارسات المستدامة، مما يساهم في خفض الانبعاثات وتوفير الموارد الطبيعية.

إلزام استخدام تقنية تبريد المناطق

يصبح استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا للجهات الحكومية في مشاريعها الجديدة، بشرط توافر أربعة معايير رئيسية. أول هذه المعايير أن يكون المشروع جديدًا، مما يضمن تطبيق أحدث التقنيات منذ البداية. ثانيًا، يجب أن يتجاوز الطلب على التبريد حاجز 15,000 طن، وهذا يستهدف المشاريع الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل المباني الحكومية الواسعة أو المراكز الإدارية. ثالثًا، يشترط أن يقع المشروع في منطقة بكثافة بنائية عالية، حيث يزيد معامل البناء عن 1.5، ويعني هذا نسبة إجمالي المساحات المبنية إلى مساحة الأرض الكلية، مما يعكس الكثافة العمرانية في المناطق الحضرية. أما الشرط الرابع، فيؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في المنطقة لدعم عمليات التبريد، لضمان الاستدامة وتجنب الضغط على مصادر المياه الطبيعية. هذه المعايير مجتمعة تساعد في توجيه الجهود نحو مشاريع أكثر كفاءة، حيث تعزز من استخدام الطاقة المتجددة وتقلل من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

تحسين إدارة مصادر المياه

في حالة عدم توفر كميات كافية من المياه المعالجة، تسمح المسودة باستخدام مصادر بديلة للمياه، مع شرط الحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأكيد عدم الإمكانية. هذا الإجراء يضمن عدم التأثير السلبي على البيئة، حيث يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المسؤولة، سواء كان ذلك للمياه المعالجة أو أي مصادر أخرى. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الالتزام باللوائح البيئية المعتمدة في المملكة، مما يحمي الموارد الطبيعية ويشجع على تبني تقنيات مبتكرة لإعادة استخدام المياه. على سبيل المثال، يمكن للمشاريع الاستعانة بأنظمة معالجة محلية أو مصادر مستدامة لتعويض النقص، مع الالتزام بمعايير الجودة لضمان كفاءة التبريد دون تأثير على التشغيل اليومي. هذه الخطوات تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الكفاءة، حيث تربط بين إدارة الطاقة والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، من المرتقب أن تلعب هذه التعديلات دورًا في تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، حيث تشجع الشركات والمطورين على استكشاف حلول جديدة لتحسين كفاءة التبريد في المناطق ذات الكثافة العالية. في الختام، تُمثل هذه المسودة خطوة متقدمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للمشاريع الحكومية، مع التركيز على التوازن بين الاحتياجات التشغيلية والحماية البيئية.