وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض ميسرة، خاصة للنساء، لتعزيز التنمية الاقتصادية. في اجتماع ترأسه، ناقش آليات تفعيل المبادرة الصناعية، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل لمختلف القطاعات. حضر الاجتماع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب أعضاء اللجان المعنية، حيث تم استعراض تقرير مفصل عن سير تنفيذ هذه المبادرة كأحد أعمدة السياسة الحكومية لدعم الإنتاج الوطني.
قروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية، مع التركيز على معالجة الطلبات المعلقة. يهدف هذا التوجيه إلى تعزيز التنسيق بين وزارة المالية، البنك المركزي، والمصارف الحكومية، لتبسيط الإجراءات وضمان العدالة في منح القروض. خاصة أن هذه القروض مخصصة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية المتنوعة، لتحفيز عجلة الإنتاج الوطني. كما تم التأكيد على أن المبادرة الصناعية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سجلت تقدماً ملحوظاً في عدد المشاريع الممولة.
تمويل صناعي لتعزيز الاستثمار
بالإضافة إلى ذلك، وجه السوداني بأن يتولى المصرف الصناعي تمويل المشاريع والفرص الاستثمارية التي عرضت في ملتقى العراق للاستثمار في بغداد، وهي مشاريع نوعية تعزز الاقتصاد الوطني. هذا النهج يعكس الالتزام بتحويل المبادرة الصناعية إلى منصة وطنية حقيقية لدعم القطاع الخاص، مع التركيز على تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. النشاط المتزايد في طلب التمويل يشير إلى تحول إيجابي في توجهات رجال الأعمال نحو إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.
في الختام، يُعد هذا التوجيه خطوة حاسمة نحو تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تشمل النساء، في بناء اقتصاد قوي. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار، حيث يتم تسهيل الوصول إلى التمويل بطريقة شفافة وفعالة. هذا يساهم في تنويع الاقتصاد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. بالفعل، يمثل هذا الجهد جزءاً من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع. إن دعم هذه المشاريع ليس فقط استثماراً مالياً، بل خطوة نحو تعزيز الإبداع والابتكار في الساحة الاقتصادية العراقية. بهذا النهج، تُبنى أسس لاقتصاد مزدهر يعتمد على الإنتاج المحلي والشراكات المستدامة.
تعليقات