أكدت وزارة الخارجية السعودية التزامها بالمبادئ الوطنية والدبلوماسية من خلال إجراء رسمي شهد أداء القسم من قبل ثلاثة دبلوماسيين مبتدئين. هذا الإجراء يعكس التركيز على بناء فريق مؤهل يمثل المملكة في مختلف المناصب الدولية.
أداء القسم الدبلوماسي
في جلسة رسمية عقدت بمقر وزارة الخارجية في الرياض، أدى كل من علي إبراهيم الحجي، والدكتور عبدالله ناصر آل داود، والدكتور مشعل أحمد الغامدي، قسمهم أمام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله. تم تعيين الحجي قنصلاً عاماً في مدينة غوانجو بجمهورية الصين الشعبية، حيث سيتركز عمله على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المملكة والصين، خاصة في مجالات التجارة الدولية والتبادلات التكنولوجية. أما الدكتور آل داود، فقد تم تعيينه قنصلاً عاماً في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهو ما يهدف إلى دعم الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، مع التركيز على القضايا الإقليمية مثل التنسيق في الشؤون الأمنية والتعليمية. أما الدكتور الغامدي، فقد وصلت مهمته كقنصل عام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في الخليج، خاصة في مجالات الاستثمار المشترك والتبادل الثقافي، مما يعزز الوحدة العربية في وجه التحديات الدولية.
خلال الجلسة، ألقى الثلاثة القسم الرسمي بالتزامن، حيث قالوا: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص”. هذا النص يمثل التزاماً أخلاقياً ووظيفياً، يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة وضمان حماية مصالح المملكة في مختلف المنابر الدولية. يُعتبر هذا القسم جزءاً أساسياً من الثقافة الدبلوماسية السعودية، حيث يربط بين الالتزام الشخصي والمسؤولية الوطنية، مما يساهم في بناء جيل من الدبلوماسيين قادر على مواجهة التحديات العالمية مثل النزاعات الإقليمية والتغيرات الاقتصادية العالمية. في السنوات الأخيرة، شهدت وزارة الخارجية تطوراً في برامج التدريب الدبلوماسي، مما يعزز من كفاءة الفرق الرسمية في تمثيل المملكة.
الالتزام الرسمي للقناصل
شهدت هذه الجلسة حضوراً بارزاً لشخصيات إدارية في وزارة الخارجية، مثل مساعد الوزير للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، الذي يشرف على تنفيذ السياسات الدبلوماسية يومياً، بالإضافة إلى وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، الذي يضمن سير الإجراءات الرسمية بكفاءة. حضور هؤلاء يبرز أهمية الدعم الإداري لمثل هذه الأحداث، حيث يعكس التنسيق بين القيادة والموظفين الجدد لتعزيز الروابط الداخلية داخل الوزارة. في السياق الأوسع، يمثل هذا الالتزام جزءاً من استراتيجية المملكة لتعزيز دورها في الساحة الدولية، خاصة مع زيادة التعاون مع دول مثل الصين ومصر والإمارات في قضايا الطاقة والتجارة والأمن. هذه الخطوات تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى دبلوماسيين مدربين جيداً للتعامل مع التحديات الحالية، مثل التغيرات المناخية والاتفاقيات التجارية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الإجراء في رفع مستوى الكفاءة الدبلوماسية، مما يدعم رؤية المملكة لتحقيق الاستدامة في علاقاتها الدولية، مع التركيز على بناء شراكات مستدامة تعزز السلام والتنمية المشتركة. إن استمرار هذه الإجراءات يعزز من ثقة المجتمع الدولي في الدبلوماسية السعودية كقوة إيجابية في العالم.
تعليقات