وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” في جدة اتفاقية تعاونية مهمة مع معهد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ديلويت الشرق الأوسط، وذلك لتعزيز دور هذه التقنية المتقدمة في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الاتفاقية إلى ربط الإنجازات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي بالتطبيقات العملية في السوق، مما يتيح للأبحاث المتقدمة الخروج من أروقة الجامعات والانتشار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية. من خلال هذه الشراكة، سيعمل الجانبان على تطوير مشاريع مبتكرة تتناول أكبر التحديات في هذا المجال، مثل تحسين القدرات التكنولوجية والتركيز على تدريب الجيل الشاب من خلال برامج تدريبية، ورش عمل، ومحاضرات متخصصة، بالإضافة إلى فرص التبادل بين الطلبة والخبراء.
تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة
من أبرز أهداف هذه الاتفاقية هو نقل المعرفة العلمية إلى التطبيقات الفعالة، حيث ستشمل الجهود إقامة ندوات ومؤتمرات مشتركة لمناقشة أحدث الابتكارات. هذا التعاون يسعى إلى دفع نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع المشتركة، نحو الاستخدام التجاري المباشر. كما سيتم التركيز على دراسة السياسات والحوكمة المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع النظر في التداعيات الأخلاقية والاجتماعية لها في المملكة، لضمان أن تكون هذه التقنيات مسؤولة ومستدامة. يؤكد هذا النهج على أهمية دمج الابتكار مع الاعتبارات الإنسانية، مما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة ودعم الرؤية الوطنية لتحويل الاقتصاد الرقمي.
تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي
وفي هذا السياق، أوضح عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية في كاوست، البروفيسور جيانلوكا سيتي، أن الاتفاقية ستعجل من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة، من خلال خلق فرص لتبادل المواهب والمعرفة بين الجامعة والقطاع الخاص. هذا التعاون لن يقتصر على الجوانب التقنية، بل سينسحب على دعم الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية مثل تعزيز الابتكار المحلي وجعله متوافقاً مع التحديات العالمية. على سبيل المثال، من المتوقع أن تساعد هذه المبادرات في حل مشكلات حقيقية في قطاعات مثل الصحة، التعليم، والطاقة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن الكفاءة ويقلل من التكاليف. كما أن التركيز على تطوير المهارات للشباب السعودي سيفتح أبواباً جديدة للتوظيف في صناعة التقنية، مما يعزز من تنافسية المملكة عالمياً. في الختام، تُمثل هذه الشراكة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أن يكون ذلك مدعوماً بإطار أخلاقي قوي يحمي حقوق الأفراد ويحقق الرفاهية المجتمعية. من خلال هذه الجهود المتكاملة، ستتمكن المملكة من تحقيق مكانة متقدمة في عالم التقنيات الرقمية، مع الالتزام بقيم الاستدامة والابتكار المسؤول.
تعليقات