عاجل: اعتماد بند الأجر في عقود العمل كوثيقة تنفيذية مع تطبيق تدريجي على ثلاث مراحل.. بدءًا من 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم 6 مارس 2026 للعقود المحددة المدة والمُجددة، وأخيرًا 6 أغسطس 2026 للعقود غير محددة المدة. تعرف على التفاصيل!
أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل عن خطوة جديدة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في سوق العمل. هذه الخطوة تشمل جعل بند الأجر في عقد العمل وثيقة تنفيذية رسمية، مما يعزز الالتزام والإنصاف بين الأطراف التعاقدية.
اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي
في هذه الخطوة، يصبح بند الأجر جزءًا من عقد العمل الرسمي، مما يتيح للعاملين أو أصحاب العمل التقدم بطلبات تنفيذ سريعة في حال الإخلال بتسديد الرواتب. يتم ذلك دون الحاجة إلى وثائق إضافية، حيث يتم التحقق التلقائي عبر الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”، بالإضافة إلى منصة “مدد”. هذا الإجراء يعزز سرعة المعالجة ويساعد في تسهيل الوصول إلى الحقوق، مما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل وزيادة الامتثال للتشريعات.
آلية حماية الرواتب
يجب أن يتم توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” للاستفادة من هذه الآلية، مع الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. إذا لم يتلق العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو تلقى جزءًا منه بعد 90 يومًا، يمكنه تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”. يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من الإشعار. يتم تطبيق القرار تدريجيًا عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، تليها المرحلة الثانية في 6 مارس 2026 للعقود محددة المدة المجددة، وتنتهي بالمرحلة الثالثة في 6 أغسطس 2026 للعقود غير محددة المدة. هذا التدرج يمنح المنشآت والعاملين وقتًا كافيًا للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
دعت الوزارة أصحاب العمل والعاملين إلى التعرف على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها، الذي يفصل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة، بالإضافة إلى الإجابات على الأسئلة الشائعة. هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة ببناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، من خلال الأدوات الرقمية التي تنظم الالتزامات وتحمي الحقوق بشكل استباقي. بذلك، يتم الحد من النزاعات وتحسين جودة العلاقات التعاقدية، مع ضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة. تشمل هذه المبادرة جميع العاملين ذوي العقود الموثقة، مما يبرز شموليتها وعدالتها في التعامل مع جميع الأطراف.
تعليقات