فيديو حصري لصحيفة المرصد: محام يفسر قانونية مشاهد التدخين في الإعلام.. هل محظورة أم مشروعة؟

كشف محامي عن التفاصيل المتعلقة بقانونية عرض مشاهد التدخين في وسائل التواصل الاجتماعي والمحتويات الإعلامية مثل الشعر والمسلسلات، حيث أوضح أن هذه المشاهد تخضع لضوابط صارمة وفقاً للأنظمة المعمول بها. في لقاء تلفزيوني، أكد المحامي أن هناك تشريعات محددة تحد من نشر أي محتوى قد يؤثر سلباً على القيم الاجتماعية أو الصحية، مما يجعل من الضروري فحص مدى الامتثال لها قبل نشر أي مواد مشابهة.

قانونية عرض التدخين

في سياق الحديث، تم التأكيد على أن لائحة المطبوعات والنشر تضم بنوداً واضحة تحظر بعض أشكال المحتويات، خاصة تلك التي قد تعرض القيم الأسرية أو الأخلاقية للخطر. على سبيل المثال، تنص المادة 74 من هذه اللائحة على منع أي محتوى يمس بروابط العلاقات الأسرية أو يتضمن عبارات نابية أو مبتذلة، مما يعزز من حماية المجتمع من التأثيرات السلبية. هذا النهج يعكس التزام السلطات بتعزيز الوعي بمخاطر التدخين، حيث يُعتبر نشر مشاهد متعلقة به خطوة قد تروج له بشكل غير مباشر، خاصة بين الشباب والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يفرض هذا الإطار القانوني ضرورة الالتزام بمعايير أخلاقية عالية في إنتاج المحتوى، سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو في البرامج التلفزيونية والأدبية، لضمان عدم تعزيز سلوكيات ضارة.

حظر المحتويات المتعلقة بالتدخين

بالانتقال إلى الجوانب المتخصصة، تشير المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر إلى تحريم أي شيء يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو التشريعات الرسمية، وهذا يمتد إلى سياق مكافحة التدخين بشكل خاص. في هذا الصدد، يُشار إلى أن نظام مكافحة التدخين يحدد بوضوح أن التدخين نفسه محظور، مما يجعل عرض مشاهد له في أي منصة إعلامية موضوعاً للتدقيق القانوني. هذا النهج يفتح الباب للرجوع إلى قوانين أخرى تتعلق بالصحة العامة، حيث تُعتبر مثل هذه المشاهد إعلانات ضمنية قد تشجع على الإدمان أو تقلل من خطورته. على سبيل المثال، في الشعر أو المسلسلات، يجب أن يتم تجنب أي تمثيل يبدو مشجعاً، مع الالتزام بإرشادات واضحة تمنع الترويج لممارسات ضارة. هذا الإجراء لا يقتصر على منع المحتوى فحسب، بل يشمل تعزيز حملات التوعية لتعزيز ثقافة صحية في المجتمع، حيث يُلاحظ زيادة الوعي تجاه مخاطر التدخين في السنوات الأخيرة، مما يدفع نحو تطبيق أكثر صرامة لهذه القوانين.

في الختام، يظل الأمر يتطلب من المنتجين والمبدعين الالتزام التام بهذه الضوابط لتجنب أي مخالفات قانونية، مع التركيز على إنتاج محتوى يعزز القيم الإيجابية ويحمي الصحة العامة. هذا النهج ليس مجرد تطبيق للقوانين، بل يمثل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة، حيث يُشجع على استبدال المحتويات السلبية بأخرى تعليمية وملهمة. بالنظر إلى التطورات في وسائل التواصل، يبرز دور المستخدمين أيضاً في الإبلاغ عن أي محتوى مخالف، مما يعزز من فعالية هذه التشريعات. بهذا الشكل، يمكن تحقيق توازن بين حرية التعبير والحماية من الممارسات الضارة، مع التأكيد على أن الالتزام بالقانون ليس خياراً فحسب، بل ضرورة لحماية الأجيال القادمة.