وزير الاستثمار السعودي يمدح مناخ الأعمال في المغرب ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

متابعة الاستثمارات السعودية في المغرب

في زيارة رسمية إلى الرباط، أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن إعجابه العميق بمناخ الأعمال الجيد في المغرب، مشدداً على الثقة الكبيرة التي يثيرها هذا المناخ لدى المستثمرين العالميين. خلال مباحثاته مع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتنسيقية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أكد الفالح أن المقاولات السعودية ترى في المغرب شريكاً استراتيجياً أساسياً، يمثل قطباً للاستقرار في المنطقة المغاربية والإفريقية. هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الوفد السعودي، الذي يضم عدداً من الممثلين الحكوميين، على أهمية الروابط الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمغرب، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب قد بلغت ملايين الدولارات في قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الصناعة، والسياحة. كما أشاد الفالح بالإنجازات الاقتصادية التي حققها المغرب تحت إشراف الملك محمد السادس، خاصة في مجالات صناعة السيارات، السياحة، وتطوير البنية التحتية، مما يجعل البلد وجهة مغرية للمستثمرين.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

من جانب آخر، شدد كريم زيدان على قوة العلاقات التاريخية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، التي تعود إلى عقود من التعاون المنتج والمتبادل. أكد زيدان أن هناك رغبة مشتركة لدى الحكومتين في تعزيز المبادلات الاقتصادية، من خلال خلق بيئة مؤاتية تماماً للمستثمرين السعوديين، مع تقديم دعم مستمر من المغرب لنجاح مشاريعهم. هذا النهج يعكس التزاماً مشتركاً ببناء شراكات اقتصادية أكثر استدامة، حيث يفتح المستقبل آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الاستثمار والتطوير. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الفرص توسيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الصناعة المتقدمة والسياحة المستدامة، التي تعزز من التنمية المشتركة. كما أن هذه الاجتماعات ساهمت في تجديد التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي لتحقيق الازدهار المتبادل، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز دوره كجسر اقتصادي بين أفريقيا ودول الخليج. في السياق نفسه، تمت مناقشة آليات لتسهيل الاستثمارات، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الشراكات بين الشركات السعودية والمغربية، مما يعزز من الابتكار والتنافسية على المستوى الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، يبرز التركيز على قطاع الهيدروجين كمحرك رئيسي للانتقال الطاقي، حيث يمكن لهذا القطاع أن يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من الاقتصاد الأخضر في كلا البلدين. هذه الجهود تتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لكلا الدولتين، حيث يسعى المغرب لتحقيق أهدافه في التنمية المستدامة، في حين تعمل السعودية على توسيع نطاق استثماراتها الدولية. كما أن الزيارة تؤكد على أهمية إنشاء آليات تعاون جديدة، مثل اتفاقيات الشراكة الثنائية، لتغطية مجالات متنوعة مثل التعليم والتدريب، مما يدعم بناء رأس مال بشري مشترك. في الختام، يمكن القول إن هذه اللقاءات ليست مجرد مناقشات رسمية، بل خطوات عملية نحو عالم أكثر اندماجاً اقتصادياً، حيث يعمل الطرفان على تحقيق أهداف مشتركة في ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي والانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكات الناجحة بين الدول العربية، مما يعزز من دورها في الاقتصاد العالمي.