أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية النتائج الأولية للعملية الانتخابية التي جرت في معظم المحافظات. وفقاً للبيان الرسمي، فاز العديد من المرشحين في مختلف المناطق، مما يمثل خطوة أولى نحو تشكيل البرلمان الجديد بعد الأحداث الأخيرة في البلاد.
نتائج الانتخابات في سورية
في مدينة حلب وريفها، حقق 30 مرشحاً الفوز، بينما فاز 10 مرشحين في محافظة دمشق، و12 مرشحاً في محافظة ريف دمشق. كما حصل 12 شخصاً على عضوية المجلس في محافظة إدلب وريفها، وتمكن 12 مرشحاً آخرين من الفوز في دوائر مدينة حمص وريفها. في محافظة حماة وريفها، بلغ عدد الفائزين 12 مرشحاً، بالإضافة إلى فوز 12 مرشحاً عن محافظتي اللاذقية وطرطوس. وفي مناطق أخرى، فاز 6 مرشحين في محافظة درعا وريفها، وحصل 3 مرشحين على المقاعد في محافظة القنيطرة، و10 مرشحين في محافظة دير الزور وريفها. ومع ذلك، تم تأجيل العملية الانتخابية في محافظات الرقة والحسكة والسويداء، وذلك بناءً على قرار من اللجنة في نهاية أغسطس الماضي، لضمان الظروف الآمنة. هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لإكمال عملية اختيار أعضاء المجلس رغم التحديات الميدانية.
عملية التصويت
تعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً الغد لتحديد آلية إجراء الانتخابات في الدوائر المتبقية، مع التنسيق المستمر مع ممثلي المجتمع المحلي لتعزيز النزاهة والشفافية. كشف رئيس اللجنة محمد طه الأحمد عن وجود ضغوط من أهالي المناطق غير المشمولة في الانتخابات، مشيراً إلى عدم تلقي استجابة من بعض الجهات خارج سيطرة الدولة. وأكد أن الرئيس سيركز على تعيين الكفاءات لملء الفراغات، خاصة الثلث المخصص لتعيين رئيس الدولة وفق الإعلان الدستوري، بهدف تمثيل جميع مكونات الشعب السوري في الجلسة الأولى للبرلمان. وانتهت عملية اختيار أعضاء المجلس أمس، بعد مشاركة نحو 6000 شخص في الاقتراع، حيث تنافس أكثر من 1500 مرشح، مع نسبة منخفضة تصل إلى 14% من النساء. البرلمان الجديد سيكون له ولاية مدتها 30 شهراً، وفق الآلية المحددة في الإعلان الدستوري، التي تشمل انتخاب هيئات مناطقية لثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، بينما يعين الرئيس الثلث الباقي. هذا النهج يأتي كرد على التحديات الأمنية في مناطق مثل السويداء والرقة والحسكة، حيث تم التأجيل لاحقاً.
استمراراً للعملية، يتوقع أن يساهم البرلمان القادم في تعزيز الاستقرار وتمثيل التنوع السوري، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الفوزيين الجدد والحاجة إلى إكمال الانتخابات في المناطق المؤجلة. وفي السياق نفسه، تشدد اللجنة على أهمية ضمان بيئة آمنة لإجراء الاقتراع، مما يعكس التزامها ببناء مؤسسات ديمقراطية قوية في ظل الظروف الحالية. هذا الإطار يبرز جهود الدولة في دمج كافة الجماعات، مع التحديات التي تواجهها في بعض المناطق، لتحقيق هدف تشكيل مجلس يعبر عن الشعب بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذه النتائج كخطوة أساسية نحو استعادة الثقة في العملية السياسية، حيث يتم التركيز على اختيار أفراد يمتلكون الخبرة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في النهاية، يبقى التنسيق المحلي مفتاحاً لنجاح الخطوات القادمة، مع التأكيد على أن العملية ككل تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والبناء على الإنجازات الأولية. هذه التطورات تفتح الباب لمرحلة جديدة من الإصلاحات، حيث يتم استكمال تشكيل البرلمان ليكون جسراً نحو مستقبل أفضل.
تعليقات