صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يقدم خطوة بارزة في تعزيز الجهود الوطنية نحو الاستدامة، من خلال إعلان إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، مما يعكس الالتزام بالتحول الاقتصادي المستدام ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.
سندات خضراء ترسخ التحول الاقتصادي
في هذا الإطار، يعمل الصندوق على تنويع مصادره التمويلية لدعم المبادرات البيئية، حيث تم فوض بنوك كبرى مثل كريدي أجريكول وجيه بي مورغان وسوسيتيه جنرال لتنسيق الإصدار، الذي يشمل شرائح لأجل 3 و7 سنوات، معتمداً على ظروف السوق الأوروبية. هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، من خلال توجيه العائدات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة. يُعتبر هذا التحرك امتداداً لنجاحات سابقة، مثل إصدار سندات خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023، الذي لاقى طلباً هائلاً يتجاوز 33 مليار دولار، مما يؤكد ثقة المستثمرين العالميين في النهج السعودي.
التمويل الأخضر يعزز الوجود العالمي
مع الحجم الهائل لأصول الصندوق البالغ نحو تريليون دولار، يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية لجذب المستثمرين الأوروبيين في ظل الطلب المتزايد على الاستثمارات البيئية. منذ دخول السعودية سوق السندات الخضراء في أكتوبر 2022، حققت تقدماً ملحوظاً، بدءاً من إصدار أول سندات خضراء سيادية مع شريحة لمدة 100 عام، مروراً بإصدارات أخرى بلغ حجمها مليارات الدولارات. كما شهدت المملكة نفسها إصداراً لسندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو في فبراير 2025، مع طلب تجاوز 10 مليارات يورو، مما يبرز الصعود السعودي في الأسواق الناشئة. يؤكد هذا التنويع القدرة على دمج الالتزام البيئي مع الابتكار الاقتصادي، حيث أصبحت السعودية من أكثر الدول نشاطاً في إصدارات الدين، مع جمع أكثر من 20 مليار دولار منذ بداية العام.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم إطار عمل التمويل الأخضر الذي أطلقه الصندوق عام 2022 هذه الجهود، حيث يركز على دعم المشاريع التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. يرى الخبراء أن هذا النهج ليس مجرد أداة تمويلية، بل نظام متكامل يعزز دور السعودية كقائد إقليمي وعالمي في التحول الأخضر. في السياق نفسه، يمثل الإصدار الجديد باليورو خطوة نحو تعزيز المرونة التمويلية، مع الاستفادة من بيئة أوروبا الخصبة للاستثمارات البيئية، مما يضع المملكة في مقدمة خريطة التمويل الأخضر العالمي. ومن خلال استمرار هذه الجهود، تؤكد السعودية التزامها بأهداف 2030 ورسالة الثقة العالمية في مسيرتها نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات.
تعليقات