تقابل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مع نظيره من مملكة البحرين لمناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال الحيوي. هذا اللقاء، الذي جاء ضمن فعاليات اجتماع دولي هام، يعكس التزام البلدين بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة على المستوى الإقليمي.
تعزيز التعاون في مكافحة الفساد بين السعودية والبحرين
في هذا اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع العام الأول لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استمر ليومين في مدينة جدة، التقى الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، بالدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام لمملكة البحرين. جرى خلال الاجتماع مناقشة واسعة لسبل تفعيل الشراكة بين الجانبين في مجالات مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وحماية النزاهة العامة. الاجتماع لم يقتصر على تبادل الرؤى حول التحديات الراهنة، بل امتد إلى التأكيد على أهمية التنسيق المستمر في المنصات الإقليمية والدولية، مثل الجهود لتعزيز سيادة القانون ومبادئ الحكامة الشفافة.
أكد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لبناء شراكات أقوى، مع التركيز على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة. تم خلال اللقاء الاتفاق على خطط مستقبلية تشمل تطوير البرامج التدريبية وتعزيز بناء القدرات، بهدف رفع كفاءة الجهود الوطنية والإقليمية في مواجهة الفساد. هذه الخطوات تأتي في سياق رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، حيث يساهم مثل هذا التعاون في حماية الاقتصادين وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. كما شمل اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل آليات استرداد الأصول المفقودة والتعامل مع الجرائم المالية المتعددة الأطراف.
حماية النزاهة من خلال الشراكات الإقليمية
يُعد هذا اللقاء جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، حيث يسلط الضوء على دور الشراكات الإقليمية في تعزيز حماية النزاهة. في ختام الاجتماع، عبر الكهموس عن تقديره لزيارة النائب العام البحريني، مشيداً بالجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز السلامة الإدارية. هذه المبادرات ليست مجرد لقاءات عابرة، بل تشكل جزءاً من جهود أوسع لمواجهة التحديات العالمية، مثل انتشار جرائم الرشوة والغسل للأموال، من خلال تبادل المعلومات وتطوير الأدوات التشريعية.
من جانب آخر، يبرز هذا التعاون كمثال ناجح لكيفية يمكن للدول أن تعمل معاً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث يساهم في حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، من خلال برامج التدريب المشتركة، يمكن للأطراف المعنية تعلم أفضل الممارسات في التحقيقات الجنائية وإدارة المخاطر، مما يعزز من فعالية الجهود الوطنية. كما أن التركيز على الشراكات الإقليمية يساعد في مواجهة التحديات المتزايدة، مثل استخدام التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم المالية، من خلال تبادل التقنيات الحديثة للكشف والوقاية.
في الختام، يعكس هذا اللقاء التزام المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ببناء عالم أكثر أماناً وشفافية، حيث يستمر العمل المشترك في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد. هذه الجهود ليس فقط تحقق الفوائد المباشرة للدول المعنية، بل تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ككل، من خلال تعزيز مبادئ العدالة والمساءلة في جميع المستويات.
تعليقات