المرور السعودي يرصد مخالفات لأي سيارة متوقفة بهذه الطريقة.. حتى أمام منزلك!

في الفترة الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تعزيزًا كبيرًا لإجراءات السلامة على الطرق، حيث أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة تفتيشية واسعة النطاق للكشف عن السيارات المزودة بتظليل غير قانوني. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الالتزام بالتعليمات المرورية، مع التركيز على تقليل مخاطر الحوادث وتعزيز الأمن العام، حيث تشمل الغرامات المالية للمخالفين مبلغًا يصل إلى 900 ريال سعودي.

حملة تفتيش تظليل السيارات في السعودية

تُعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين السلامة المرورية، حيث تركز على ضمان الرؤية الواضحة للسائقين وضبط أي مخالفات تتعلق بتظليل الزجاج. بناءً على الدراسات العلمية، يساعد هذا الإجراء في تقليل حوادث الطرق الناتجة عن انخفاض الرؤية، خاصة في الظروف الجوية الصعبة أو أثناء الليل. كما أنها تعزز الاستجابة السريعة للطوارئ من خلال ضمان رؤية واضحة للمحتويات داخل المركبة، مما يساهم في منع الأنشطة غير المشروعة. وفق المعايير السعودية، يُحظر تطبيق أفلام التظليل على الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية الأمامية تمامًا، بينما يُسمح بتظليل النوافذ الخلفية بنسبة عتامة لا تتجاوز 30%، مع الالتزام باستخدام مواد معتمدة لضمان جودتها وعدم تشويه الرؤية.

أسباب منع الزجاج المعتم في الطرق

يستند هذا النهج إلى أسس علمية واضحة، حيث يؤدي التظليل المفرط إلى تقليل الرؤية بشكل كبير، مما يزيد من خطر الحوادث، خاصة في الظروف المنخفضة الإضاءة. كما أن الحفاظ على الزجاج الشفاف يسرع من استجابة السائق للطوارئ، مثل تجنب العوائق أو اكتشاف الحركة المفاجئة، ويساهم في تعزيز الأمن العام من خلال تسهيل الرؤية الخارجية للمحتويات داخل السيارة. من جانب آخر، تشمل العقوبات الرسمية نظامًا تصاعديًا، حيث تبدأ الغرامات من 500 ريال سعودي وتصل إلى 900 ريال لكل مخالفة، مع إمكانية مضاعفة هذه القيم في حال التكرار، بالإضافة إلى إجراءات مثل حجز المركبة حتى إزالة التظليل غير المطابق.

لضمان الالتزام، يُنصح باتباع دليل شامل يشمل التحقق من مطابقة أفلام التظليل للمواصفات القياسية قبل التركيب، والاعتماد على ورش عمل مرخصة فقط، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية للتأكد من استمرارية الامتثال. كما يجب إزالة أي تظليل مخالف فورًا لتجنب العقوبات. في الختام، تمثل هذه الإجراءات خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، بتعزيز الوعي المروري والمسؤولية المجتمعية، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق في المملكة.