أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق يتصدر الدول العربية في شراء الذهب، مع توجه البلاد نحو توطين صناعة الذهب والمجوهرات عبر مشروع مدينة الذهب العالمية. هذا المشروع، الذي أقر مؤخراً، يهدف إلى تحويل الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة، حيث من المتوقع إكماله خلال فترة تتراوح بين عامين وخمس سنوات، مع بداية تشغيل جزئي فوري تحت إشراف وزارة التجارة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار.
الذهب في العراق: نقلة نوعية في الصناعة
سيحدث هذا المشروع نقلة نوعية في تنظيم تجارة وصناعة الذهب في العراق، حيث يركز على تطبيق معايير دولية شاملة. من خلال إنشاء بورصة شفافة ومختبرات معتمدة وضوابط صارمة لضمان الجودة، سيساهم في مكافحة غسل الأموال من خلال مراقبة مصادر الذهب وسجلات التداول. كما أنه يعزز الإطار التشريعي والتنظيمي ليتوافق مع الأسواق العالمية، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية في البلاد.
صناعة المعادن الثمينة وتغييراتها في بغداد
يسعى المشروع إلى تقليل الاعتماد على استيراد الذهب من خلال توطين الإنتاج المحلي، إذ يركز على تدريب الكوادر العراقية للعمل في صياغة الذهب وفق المعايير العالمية، مما سيوفر آلاف فرص العمل في مجالات التصميم والإنتاج. حالياً، يجري تخصيص الأراضي واستصدار الإجازات الاستثمارية، بالإضافة إلى تجهيز البنى التحتية مثل المصانع والمختبرات، تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة. هذا الجهد سيعزز من موقع بغداد كمركز إقليمي لصناعة وتجارة المجوهرات، حيث يرفع تصنيف العراق في بورصات الذهب العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على تعزيز المدينة الاقتصادية المتكاملة، مما يجعلها محطة رئيسية للتجارة الدولية. العراق، الذي احتل المرتبة الأولى عربياً في شراء الذهب خلال عام 2024، يستورد يومياً كميات تتراوح بين 50 و70 كيلوغراماً، وهذا المشروع سيقلل من تلك الكميات من خلال زيادة الإنتاج المحلي. في الختام، يمثل هذا التطوير خطوة حاسمة نحو الاقتصاد المستقل، حيث يجمع بين الابتكار والتنمية المحلية ليضمن نمواً مستداماً في صناعة المعادن الثمينة.
تعليقات