المملكة العربية السعودية تستضيف الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر القادم

تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض، من 7 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”. هذه الدورة تأتي في الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، وتشمل حوارًا دوليًا يجمع وفودًا من أكثر من 160 دولة، بالإضافة إلى منظمات وجهات فاعلة في قطاع السياحة العالمي. ستهدف الاجتماعات إلى رسم خريطة طريق لمستقبل سياحي أكثر استدامة وازدهارًا، مع الاحتفاء بتاريخ التعاون الدولي في هذا المجال.

السياحة والدبلوماسية العالمية في السعودية

تُمثل هذه الاستضافة خطوة تاريخية، حيث تعكس التزام المملكة بتعزيز السياحة كمحرك للتنمية الشاملة. يقود الجهد هذا وزارة السياحة، التي دعا معالي الوزير أحمد بن عقيل الخطيب العالم للمشاركة في هذا الحدث. وفقًا لقوله، فإن الدورة ستعيد تشكيل التعاون الدولي في السياحة، معززة تأثيرها على قطاعات أخرى مثل الاقتصاد والثقافة. كما يبرز أن السعودية هي أول دولة خليجية تستضيف جمعية عامة لوكالة تابعة للأمم المتحدة، مما يعزز ثقتها كمنصة للحوار السياحي العالمي. في هذا السياق، تركز المملكة على دور السياحة في تحقيق الأهداف المستدامة، مستفيدة من نجاح نموذجها الوطني الذي حوّل هذا القطاع إلى رافعة للنمو الاقتصادي وفق رؤية 2030.

التنمية السياحية عبر التكنولوجيا والتعاون

يشمل برنامج الدورة جلسات رئيسية، بما في ذلك انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة، واجتماعات لجان متخصصة، بالإضافة إلى نقاشات حول مستقبل السياحة مع تطور الذكاء الاصطناعي. كما سيُعقد الاجتماعان 124 و125 للمجلس التنفيذي، مما يجعل نوفمبر 2025 محطة فارقة لتشكيل السياحة العالمية خلال الخمسين عامًا القادمة. بعده مباشرة، ستنظم السعودية منتدى “تورايز” الأول من 11 إلى 13 نوفمبر، كأول منصة دولية تجمع الحكومات والقطاع الخاص في مجالات السياحة والتقنية والاستثمار والثقافة. هذا المنتدى سيسعى إلى مواجهة التحديات العالمية، وفتح فرص جديدة، ووضع برامج عمل لسياحة أكثر شمولية واستدامة.

بهذه الاستضافة، تؤكد المملكة دورها كقوة عالمية في تعزيز الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمؤسسات الدولية. تعمل هذه الجهود على دمج السياحة مع التنمية المستدامة، حيث أثبتت المملكة أن السياحة يمكن أن تكون محفزًا للاقتصادات الوطنية والمجتمعات المحلية. من خلال هذه المبادرات، تضمن السعودية أن تكون رائدة في رسم السياسات السياحية العالمية، مع التركيز على الابتكار والتعاون لمواجهة التحولات المستقبلية. هذا النهج يعكس التزامها بتحويل الفرص السياحية إلى قيمة إيجابية للجميع، مما يدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الشامل. في الختام، تظل السعودية نموذجًا لكيفية دمج السياحة مع التقنية والثقافة لصنع مستقبل أفضل.